وجه " وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل " بلاغاً إلى المسؤولين الإداريين في الجهات العامة يطلب منهم ملاحقة تسديد وتصفية السلف الممنوحة من قبل إدارتهم وذلك في موعد أقصاه 31/12/2013 على أبعد تقدير وأن تطبق على الأرصدة غير المسددة من هذه السلف بعد هذا التاريخ أحكام قانون جباية الأموال العامة باعتبارها ذمماً شخصية .
وأشار البلاغ إلى أنه في حال تأخر المعتمد عن تسديد السلفة في الأجل المحدد لها أو لم يسددها بدون عذر مشروع خلال المدة المحددة لتسديدها تعتبر ذمة شخصية على من منحت إليه وتحصل منه وفقاً لقانون جباية الأموال العامة وتسترد السلفة أو رصيدها مباشرة من العاملين في الدولة دفعة واحدة من رواتبهم وتعويضاتهم دون التقيد بالنسب المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة باستثناء سلف الرواتب " إضافة لعدم منح أية سلفة لأية جهة كانت ما لم تكن القوانين والأنظمة النافذة تجيز منحها وبصورة خاصة التقيد بالأحكام الواردة في نظام العقود الموحد بشأن منح السلف للمتعهدين والحد ما أمكن من اللجوء إلى حساب السلف في تأمين نفقات الإدارة والعمل على تسديد قيمة هذه النفقات بصورة نهائية بموجب أوامر تصفية وصرف تستند إلى ثبوتياتها كلما كان ذلك ممكناً، وفي حال عدم تسديد السلفة في الوقت المعين لتسديدها إلى مساءلة محاسب الإدارة والمسؤول المالي المقصر عن ملاحقة تسديدها فضلاً عن الإجراءات التي ستتخذ بشأن استرداها مع جميع الفوائد والغرامات المستحقة وتسدد السلف الدائمة الممنوحة لمحاسبي الإدارات ولرؤساء وأعضاء لجان الشراء المباشر خلال عام 2013 .