أكد " وزير الصناعة كمال الدين طعمة " على هامش ورشة العمل التي عقدت أمس في وزارة الصناعة لمناقشة الجدوى الاقتصادية والفنية لإقامة مشروع إنتاج العصائر الطبيعية في محافظة اللاذقية، أن ما تعرّضت له المنشآت الصناعية من تخريب وتهديم ونهب وسرقة، يستدعي التفكير في إقامة مشروعات صناعية جديدة بعد دراسة جدواها الاقتصادية.
وأكد الوزير طعمة أهمية الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي وتصنيع المواد الأولية المتوفرة في سورية، ومنها الحمضيات التي يتركز إنتاجها في المنطقة الساحلية، موضحاً أن الورشة تأتي في إطار ما تنتهجه الوزارة في سبيل إقامة مشروعات تحقّق جدوى اقتصادية خاصة فيما يتعلّق بصناعة الحمضيات العصيرية وغيرها.
وذكر أن هناك العديد من الدراسات حول كمية ونوعية الإنتاج الزراعي، ما يتطلّب التحقق من أن تكون نوعية هذه المنتجات صالحة للتصنيع، وأن تكون الكميات كافية لتحقيق الجدوى من إقامة هكذا مشاريع والاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا المجال.
وأشار إلى ضرورة خروج الورشة بمعطيات تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الفنية والمالية والتسويقية، وإمكانية منافسة منتجات هذا المشروع في ضوء إنتاج المعامل الخاصة والاستهلاك المحلي والمستوردات، وإمكانية التصدير على أن يرضي هذا المنتج أذواق المستهلكين وأن يكون منافساً في السعر، لافتاً إلى إمكانية الاستعانة بدول شرق آسيا والدول الصديقة لاستيراد التجهيزات والآلات اللازمة لإقامة هذا المشروع واستثمار المبالغ التي ستخصّص له في حال إقراره بالشكل المجدي خاصة في ظل وضع الصناعة الحالي.
ودعا الوزير إلى تأمين برادات لتخزين منتجات المشروع والاستفادة منها لتصنيعها على مدارالعام، والاستفادة من إمكانية توسيع قاعدة التصنيع لتشمل منتجات مماثلة.
من جهته أوضح معاون وزير الصناعة موفق الباشا أن الورشة تتناول الإنتاج الكمي للحمضيات العصيرية خلال فترة معينة، ونسبة العصائر الموجودة في الحمضيات السورية وجدواها في عملية التصنيع، إضافة إلى فرص التسويق التي سيقدّمها المنتج المحلي داخلياً وخارجياً في ضوء وجود عدد من معامل القطاع الخاص، إلى جانب كمية المنتجات المثيلة المستوردة داخل سورية خلال الفترة نفسها.
بدورها أشارت مديرة الدراسات في هيئة التخطيط والتعاون الدولي سوسن هلال إلى وجود دراسات قديمة في هذا المجال، تتطلّب تحديث الأرقام ومراعاة المستجدات، مبيّنة أن ميزة المشروع ونقطة القوة فيه تكمن في أن العصائر إنتاج محلي وطبيعية. كما أشارت إلى أن أهم القضايا التي يجب التوقف عندها، عدم الاعتماد فقط على المادة الأولية أي يمكن أن يتمّ الاعتماد أيضاً في جزء من الإنتاج على المكثفات الجاهزة لتغطية النقص في حال لم يتوفر في أحد المواسم الكمية المطلوبة، أو الاعتماد على أنواع أخرى من المواد الأخرى المتوفرة كالتفاح، أيضاً يجب دراسة الأسعار والأصناف والصعوبات المعترضة للتصدير، وإذا كانت هناك منافسة أم لا من قبل القطاع الخاص.
بدورها بيّنت مديرة التخطيط ريم حللي أنه يمكن توفير التمويل من خلال الخط الائتماني الإيراني، كما يمكن توسيع قاعدة الإنتاج عن طريق إنتاج عصائر البندورة والمشمش والتفاح، أي عدم التركيز على الحمضيات فقط، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من قانون حماية الصناعات الناشئة.
وأشار مدير هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر إلى أنه يجب الاستفادة من وجود القطاع الخاص في إقامة هذا المشروع، والاطلاع على المشكلات التي تواجه عمله وتذليلها إن أمكن، ويجب أن تتم إعادة الموازنة بين عملية التصدير وعملية التصنيع، مؤكداً ضرورة إعداد دراسة عن البلدان التي يمكن أن تكون الأسواق المستهدفة وما هي الدول التي تصدر هذا النوع من العصائر وصعوبات التصدير.
وبيّن المشاركون أن الإنتاج المتوقع لهذا العام من الحمضيات يصل إلى نحو 1.135 مليون طن، منها حمضيات عصيرية بنحو 450 ألف طن، ما يشكل فرصة جيدة لإقامة هذا المشروع في ظل ارتفاع نسبة العصير في الحمضيات السورية، خاصة مع إمكانية إضافة صناعة المكثفات وإدخال منتجات أخرى غير البرتقال والليمون للاستفادة من طاقة المشروع على مدار العام وتحقيق قيمة مضافة للمواد الأولية.