أكد "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين " أن المرحلة الحالية تشهد سباقاً محموماً بين التجار المحليين الوطنيين في تخفيض الأسعار، مشيراً إلى أن عمليات الاستيراد المكثفة التي تشهدها السوق المحلية هي السبب الرئيسي في ذلك.
ولفت الوزير بحسب صحيفة "الوطن" المحلية إلى أن انخفاض أسعار صرف الدولار واستقرارها إضافة إلى انخفاض الأسعار العالمية أسهمت في أن يكون هناك استجرار سلع ومواد بقيمة أقل الأمر الذي خلق المنافسة بين التجار وخصوصاً أن إمكانية الاستيراد أصبحت اليوم مفتوحة أمام جميع التجار دون استثناء، وأي تاجر يقوم بعرض مادة ذات جودة جيدة وبسعر أرخص، تقوم مؤسسات وزارة التجارة الداخلية بالشراء منه، مبيناً أن هذه الانخفاضات هي النتيجة المباشرة للمنافسة وتكافؤ الفرص بين جميع التجار، إذ لم تعد تلك الأمور محصورة بشخص معين يقوم بالتوريد إلى مؤسسات البيع وإنما من يأتي بسعر أرخص تشتري منه تلك المؤسسات سواء سندس أو الخزن والتسويق.
وأضح قاضي أمين أن أسعار صالات الخزن والتسويق مخفضة عن السوق بنسب تصل إلى 30 بالمئة في بعض المواد مع البدء بتوسيع صالات الخزن وتأهيلها في جميع المحافظات.
وفي سياق متصل نفى وزير التجارة الداخلية أي صحة عن احتمال وجود نقص في مادة الطحين في مدينة دمشق وريفها، مبيناً أن المخابز لا تزال منذ فترة وحتى اليوم تستخدم الاحتياطي الموجود عندها «ولم نحتج إلى استجرار أي كمية من حمص أو طرطوس، علماً أن المخابز لم تتوقف وتعمل على مدار الساعة».
وأضاف: أصبح وضع المخازين من الطحين أفضل بكثير وذلك مع فتح طرق المواصلات وقد وصلت آليات من «عمران» و«الخزن» ومن «المطاحن» إلى مطحنة الناصرية القريبة من دمشق وتمكنت من استجرار كميات كبيرة علماً أن استطاعة تلك المطحنة تصل لنحو 3 آلاف طن يومياً.
وتحدث الوزير عن أن هناك 4 مطاحن لا تزال تعمل في دمشق وريفها «وتزودنا بأكثر من نصف الحاجة اليومية من الطحين، كما أننا نقوم بتشجيع المطاحن الخاصة للمشاركة في الطحن بعد تزودها بالأقماح، وقد قمنا بالإعلان عن ذلك لجميع المطاحن مهما كانت طاقتها الإنتاجية.
وعن جولته على الأفران قبل يومين أكد قاضي أمين توجيه دوريات لمكافحة ظاهرة بائعي الخبز جانب المخابز بأسعار عالية، حيث يتم تنظيم ضبوط احتكار بحقهم في هذه الحالة، علماً أن هذه المهمة من اختصاص أقسام الشرطة لأنها الأقدر على الوصول إليهم والتعامل معهم حيث يتم تنظيم مخالفات إدارية بحقهم لتحويلهم إلى القضاء المختص.
وتحدث قاضي أمين عن الجهود التي تبذل في جميع منافذ التدخل الإيجابي كمؤسسة سندس والمؤسسة الاستهلاكية لوضعها موضع التنفيذ وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية في أي مكان حتى عبر السيارات المتنقلة والخيم التي تم تنفيذها في ريف دمشق.