احتج مدراء المصارف والبنوك العاملة في سوريا على نشر أسماء الممتنعين عن سداد قروضهم من كبار التجار، لكن هذا الاحتجاج لا يأتي بسبب حرصهم على القواعد والأعراف المصرفية والتي تتضمن سرية البيانات فقط، وإنما يأتي خوفاً من امتناع الفقراء وذوي الطبقة المتوسطة عن تسديد ما عليهم من قروض.
ما تم تسريبه للإعلام من قبل المواقع الالكترونية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، من أسماء المتعثرين عن سداد ديونهم من كبار التجار والصناعيين، تم توثيقها بقيم القروض وأسماء البنوك المقرضة، والتي وصلت إلى ما يزيد عن 20 مليار ليرة، موزعة على مختلف البنوك السورية، لكن مدراء المصارف نفوا حيناً تعثر هذه الأسماء بسداد ما عليها من قروض، وحيناً آخر اعتبروا أن في نشر هذه الأسماء ضرراً في عمل البنوك.
وأتى هذا الرفض على لسان رئيس غرفة صناعة دمشق وريف دمشق "باسل الحموي" الذي أكد على أن "مديري المصارف الخاصة أعلنوا رفضهم لطرح أسماء صناعيين وتجار مقترضين من المصارف على أنهم متعثرون في السداد وهم غير متعثرين، لما له من أثر على امتناع الناس عن السداد، ما يتسبب بضرر للمصارف بشكل خاص وللاقتصاد الوطني بشكل عام".
وأوضح أن مصرف سوريا المركزي رأى أن تدرس كل حالة على حدة دون التشهير بها.
وحاولت الحكومة منذ عامين تقديم بعض التسهيلات لضمان سداد القروض، عبر جدولة بعض القروض، لكن حالة العوز التي يعيشها السوريون اليوم تمنعهم من تسديد قروضٍ ترتفع حجم فوائدها، في الوقت الذي قام به التجار والصناعيون في تهريب أموالهم، واستجرار قروضٍ امتنعوا عن سدادها، لا سيما أن الأسماء التي تسربت إلى الإعلام هي من الفئة الوحيدة التي كانت مستفيدة من حركة الاقتصاد السوري قبل بدء الأزمة
يشار إلى انه في إطار متابعة ملف رجال الأعمال السوريين الذين اقترضوا بالمليارات وامتنعوا عن التسديد، فقد وصل إجمالي عدد رجال الأعمال والشركات الممتنعة عن التسديد بحسب ما نشر الأسبوع الماضي إلى 9 شركات يملكها رجال اعمال سوريين معروفين بالإضافة الى ثمانية رجال أعمال على رأسهم " وصائب نحاس ونبيل كزبري وموفق وابنه طلال قداح وعماد غريواتي" قد تجاوزت إجمالي القروض المتعثرة لهم 17 مليار ليرة سورية لبنوك سورية أهمها بنك عودة و بنك بيبلوس و بنك بيمو السعودي الفرنسي.
إلا أن المكتب الإعلامي في شركة فيمبكس النمساوية التي يرأس مجلس إدارتها السيد نبيل الكزبري علق على الخبر السابق، وقالت الشركة إنها حصلت بالفعل على قروض مصرفية من بنك بيبلوس سوريا وبنك عودة سورية لكنها أوضحت انها أنفقت هذه المبالغ في مشاريع داخل الأراضي السورية كما انها انجزت تسوية مع بنك بيبلوس وفق الأصول المتبعة وتتباحث مع بنك عودة لذات الغرض.
واستهجنت الشركة في البيان الربط بين هذه القروض وتمويل جهات إرهابية في سوريا علما ان إذاعة شام إف إم لم تلمح ولم تصرح لأمر مماثل بالنسبة لهذه الشركة بل نشرت المعلومات كما وصلتها من مصادر رسمية وتحتفظ بحق عدم الإفصاح عن مصادرها كما قالت.
ومن الشركات التي تم الإعلان عنها شركة حميشو لصاحبها رجل الأعمال "عماد حميشو" والذي اقترض بقيمة حوالي 3 مليار و 800 مليون ل.س من البنك العقاري، وشركة دعبول لصاحبها "محمد مازن دعبول " والذي عليه قرض لبنك بيبلوس بقيمة 961 مليون ل.س ،و قرض أخر للبنك العربي سورية بقيمة 451 مليون ، بالإضافة إلى قرض لبنك الأردن سورية بقيمة 532 مليون ل.س.
أما شركة الشرق الأوسط للتجارة والتي تملكها السيدة مها عبد اللطيف عساف والسيدة خالدة شاكر، حصلتا على قرض بقيمة حوالي 3 مليار و800 مليون ليرة سورية من البنك العربي وقرضاً ثانيا بقيمة حوالي 869 مليون ليرة سورية من بنك سورية والخليج .
شركة شموط التجارية لصاحبها السيد عصام شموط أخذت قرضاً بقيمة 215 مليون ليرة سورية من بنك الشرق وقرضاً أخر حوالي 210 مليون ليرة سورية من بنك بيبلوس.
"شركة داوود" للتجارة يمكلها "انطون وفايز وجورج وميلاد داوود" أخذت قرضا من بنك "ببيلوس" بقيمة حوالي 807 مليون ليرة سورية.
"شركة "علي يوسف ندّه" أخذت قرضا من البنك العربي بقيمة حوالي 629 مليون ليرة سورية، وقرضا آخر من "المصرف الدولي للتجارة والتمويل" بقيمة حوالي 175 مليون ليرة سورية.
"شركة "محمد سعيد وطارق الزعيم" آخذت قرضا من بنك "بيمو" وبنك "ببيلوس" بقيمة حوالي 750 مليون ليرة سورية.
والجدير بالذكر أنه لم يتم حتى الآن تسديد القروض