أوضحت "الهئية العامة للضرائب والرسوم" من ان اللجان الخاصة بطي التكاليف الضريبية أوقفت ضرائب حوالي 851 شخصاً تضررت مصالحهم في المناطق التي تعرضت لاعتداءات إرهابية.
إذ أشارت في معلومات بحسب صحيفة" تشرين"المحلية إلى أن اللجان مستمرة في عملها رغم الصعوبات التي تعترض سبل وصولها إلى المناطق التي تشهد وجوداً لعناصر مسلحة تمنع عمليات الكشف الحسي على أوضاع تلك المناطق وقياس نسبة الأضرار التي تعرضت لها المحال التجارية والمنشآت المكلفة ضريبياً لتقوم بطي تكاليفها.
الهيئة ذكرت أن عمل اللجان ما زال محصوراً في مدينة دمشق ولم يتسع ليشمل بقية المحافظات التي تعرضت أجزاء منها إلى اعتداءات إرهابية طالت العديد من المحال والمنشآت التجارية والصناعية، إذ كان من المفترض أن يتجاوز عدد التكاليف الضريبية الموقفة الرقم المذكور وهو 851 تكليفاً، إلا أن الواقع الميداني الراهن حال دون اطلاع اللجان المشكلة في جميع المحافظات على أوضاعها والأضرار التي تعرضت لها ممتلكات المواطنين الخاضعين للتكليف الضريبي.
وتعد المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /17/ الصادر في تاريخ 10/2/2013 والتي أجازت طي بعض تكاليف وتحققات ضريبية الدخل المقطوع إحدى الميزات التي منحها المرسوم المذكور مراعاة للمواطنين الذين تعرضت منشآتهم ومحالهم التجارية لأضرار وتوقفت عن العمل، وعن هذه المادة انبثق قرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم /19/ق.و تاريخ 11/3/2013 تم بموجبه تشكيل لجان في بعض مديريات المالية التي لا تزال في الخدمة برئاسة كل من مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال، وعضوية ممثل عن محافظة مدينة أو منطقة، كذلك ممثل عن غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة أو الزراعة أو النقابات المختصة، إضافة إلى رئيس دائرة أو شعبة الدخل المقطوع، تكون مهمتها تحديد المحلات والمناطق المتضررة أو المتوقفة عن العمل بشكل كامل بالطرق المتاحة الممكنة ويمكن لها أن تستعين بمن تراه مناسباً من الأشخاص والجهات، ومن جهتها تقوم الدوائر المالية المختصة وبقرار من مدير المالية بطي بعض التكاليف أو التحققات لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع بدءاً من تاريخ التوقف عن العمل أو وقوع الضرر وبضوء النتائج المرفوعة من قبل اللجان المختصة.