قالت مصادرإن الحكومة لم تمنع تصدير مادة زيت الزيتون، مؤكدة أنه يتم التنسيق بين اتحاد غرف الزراعة السورية مع وزيري الزراعة والاقتصاد لتوفير مادة زيت الزيتون في أماكن النقص وفي كل مناطق الاستهلاك، ما سينعكس على استقرار أسعار الزيت إضافة لوجود كميات كافيه تم إنتاجها هذا العام.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد غرف الزراعة سلمان الأحمد لـ«الوطن» أن كميات تهريب زيت الزيتون قليلة جداً بالمقارنة مع العام الماضي، مشيراً إلى أن تفاوت أسعار المادة الذي تشهده أسواقنا المحلية وخاصة دمشق سببه الارتفاع الكبير في أسعار النقل بسبب الظروف الحالية.
ولفت الأحمد إلى وجود حالات غش في مادة الزيت والتي يتأثر بها المستهلك كثيراً بسبب الفوضى الكبيرة والمؤسفة التي يتم بها تسويق الزيت في الأسواق المحلية، مستغرباً اختيار أفضل أنواع العبوات والأغطية البلاستيكية والفرز من الرطوبة والتنقية من الشوائب وتصنيف نوع الزيت من الأسيد والبيروكسيد عند التصدير وعدم اعتمادها عند البيع في أسواقنا المحلية.
وأضاف إن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق المستهلك الذي يشتري بشكل عشوائي، مؤكداً ضرورة فرض مواصفات على سوق زيت الزيتون محلياً كما هو مفروض على بقية الزيوت، ضمن إطار وضع حد لهذا الموضوع.
وقال الأحمد إن أسعار زيت الزيتون العالمية تتراوح بين 3 و5 دولارات للكيلوغرام الواحد حسب المواصفات لكل نوع، داعياً المزارعين لعدم البيع أقل من تكاليفهم لأن الزيت هو مصدر رزق أكثر من 400 ألف أسرة سورية، ولا تمتلك هذه الأسر رواتب من الدولة في آخر كل شهر، كما دعا لعدم تخزين المادة في طرق بدائية تتسبب في ضرر المواصفات العالية التي يتميز بها زيت الزيتون السوري وبالتالي خسارة كبيرة للمزارع والاقتصاد.
وأبدى الأحمد استعداد الاتحاد للتعاون مع جميع الجهات المعنية لضبط أسواقنا المحلية وتنظيم حاجات الاستهلاك المحلي وتصدير المتاح من فائض الإنتاج لتحقيق أعلى ريعية وفائدة من زيت الزيتون السوري الذي يتميز بأنه أجود أنواع الزيوت في العالم، مؤكداً فكرة إنشاء بنك الزيت كمقترح لوزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد، حيث تتم دراسته جيداً مع هيئة الصادرات السورية لتقديم طرق جديدة لصندوق الدعم الزراعي وصندوق دعم الصادرات لتطوير آلية الدعم من خلال رفع القيمة المضافة لريعية الإنتاج الزراعي.
وتنحصر فكرة بنك الزيتون بإنشاء خزانات ضخمة من «ستانلس ستيل» توضع بأماكن قريبة من معاصر زيت الزيتون لتخزين كامل كميات الزيت المنتجة من المعاصر بهذا النوع من الخزانات بهدف تجنيب المزارع عملية التخزين السيئة التي ترفع من تكاليف الإنتاج وتؤثر في المواصفة المميزة لزيت الزيتون السوري وتجنب فساده داخل العبوات القابلة للصدأ للمحافظة على مواصفاته من حيث «الأسيد والبروكسيد» (الحموضة والعفونة التي تؤثر سلبا في مواصفات الزيت أثناء التخزين وللاستهلاك المحلي والتصدير).
ولدى القراءة الأولية للدراسة تبين لنا أنه إذا كان مردود الإنتاج السوري 500 مليون دولار من الزيتون وزيت الزيتون، سيصبح ملياراً أو نصف مليار دولار في حال تم تطبيق عمليات الحصاد والعصر والفرز والتنقية والتخزين الجيد والمجاني، وبالتالي التسويق الجيد في السوق المحلية والعالمية وهذه حقيقة تأكدنا منها في الموسم الماضي حيث حقق زيت الزيتون السوري المصدر أسعاراً عالية في الأسواق العالمية نظراً لمواصفاته الرائعة والمميزة.