كشفت المهندس عبد الحليم قاسم معاون وزير الكهرباء أن صندوق تمويل السخان الشمسي سينطلق بداية العام القادم 2014، وذلك بعد أن تمّ إنجاز البنية التنظيمية والإدارية والمالية، وتعيين مدير له وبكوادر من دوائر حفظ الطاقة وغيرها، عقد أول اجتماع لمجلس إدارته، حيث اتخذ من المؤسسة العامة لاستثمار ونقل الطاقة مقراً له، وأن الدفعة الأولى لتمويل المشروع ستكون من موازنات الوزارة الاستثمارية وتحديداً من موازنة المؤسسة، كونها الجهة التي ستستفيد منه، وقد تمّ الاتفاق على أن الوفر المحقق نتيجة توطين المشروع سيعود إليها.
وأوضح معاون الوزير وفقا لصحيفة "البعث" المحلية أن الدفعة الأولى ستكون وفق رقم مالي مخطّط، والمبلغ الـ 2 مليار ليرة المخصص لدعم السخان، سينفق على مدار ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه في حال لم يتمّ الانتهاء من إنجاز المشروع ضمن المدة المحددة الآنفة، ستمدّد المدة لسنة أو سنتين، إذ سيبدأ تطبيقه بداية في بعض المحافظات الهادئة، ووفق توجيهات وزير الكهرباء القاضية بأخذ بعض المحافظات كنموذج سوقي تتصف بميولها نحو الاستهلاك، والقابلة بمكوناتها لإنجاح مثل هكذا مشروع.
كما أكد أن المشترك النظامي سيحصل على 20 ألف ليرة مجاناً لا ترد وليس عليها أية فوائد أو أي شيء آخر (كمنحة من تكلفة السخان لتركيبه)، وسيستفيد من هذا المبلغ كل من يركب السخان وبعد تقديم كل الثبوتيات المطلوبة منعاً للفساد، على أن يتحمّل المستفيد باقي قيمة النظام. وفيما يتصل بالجهات التي سيحق لها المشاركة في المشروع قال قاسم: إن مركز بحوث الطاقة الكهربائية يضع اللمسات الأخيرة للشركات والورشات التي تنطبق عليها المواصفات والاشتراطات المحدّدة والمؤهلة لدخول السوق بعد اعتمادها أصولاً وبعد الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق، مبيناً أن هناك إمكانية للتخفيض في السعر للمشتركين الذين يتعاملون مع تلك الشركات.
معاون الوزير عوّل آمالاً كبيرة على المشروع كونه ذا جدوى اقتصادية محققة، وأن فترة استعادة رأس المال لا تتجاوز السنتين للوزارة، بينما تقصر هذه المدة كثيراً بالنسبة للمشترك، متوقعاً تحقيق وفورات مهمة وكبيرة، سواء مالية أو نفطية أو تشغيلية، وكذلك البيئية والصحية، وهي فاتورة كبيرة ومتغيّرة بحسب الأسعار العالمية.
وبهدف ضمان جودة الأنظمة التي ستُركب، وتجنّب الوقوع بأي نوع من أنواع المخالفات أو المرور بأي حالة غش من قبل المستفيدين، فقد وضعت آلية معينة لتنفيذ المشروع بشكل سليم من خلال تشكيل لجان للمراقبة والتدقيق على آلية التركيب والكشف على نوعية الأجهزة قبل تركيبها. واعتبر قاسم أن تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع يعدّ خطوة إيجابية لنشر ثقافة الطاقة المتجددة المجتمع، إضافة إلى أهميته في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والتخفيف من خطر الوقود الأحفوري على البيئة والتكاليف الباهضة لذلك، لافتاً إلى القانون /17/ الخاص بالصندوق وما تضمنه من من أمور مهمة توضح الآمال المراهن عليها في تنفيذ المشروع والغاية المرجوة منه.
ولفت إلى أهمية إنشاء هذا الصندوق ودوره في الحدّ من الطلب على الوقود والكهرباء، وتحقيق استدامة المصادر التقليدية والوفورات المادية العالية، إضافة إلى تطوير الصناعة المحلية لأدوات وأنظمة الطاقة الشمسية وخلق فرص عمل جديدة، مبيناً أن صندوق دعم السخان الشمسي يهدف إلى المشاركة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين فيما يتعلق بأهمية الطاقات المتجددة، والمساهمة بتنفيذ إستراتيجية الدولة لرفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة لغاية عام 2030، وتحقيق وفر في القطع الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.
سبق للحكومة أن تبنّت في عام 2007 مشروع تمويل تركيب مليون سخان شمسي، لكن سرعان ماغضّت النظر عن هذا المشروع ووضعته في أدراجها المحكمة الإغلاق بذريعة عدم وجود مصادر لتمويل تركيب مليون سخان شمسي، وهاهي بعد خمسة أعوام توافق في 10/10/2012 على إحداث صندوق لدعم السخانات الشمسيّة بناء على الدراسة الفنيّة والجدوى الاقتصادية لوزارة الكهرباء، ستقدّم بموجبها منحة بقيمة 50% من سعر السخان الشمسي المستخدم في المنازل، على ألا تتجاوز قيمتها 20 ألف ليرة سورية، وهذا كان قبل الارتفاعات المتوالية في الأسعار!.
وهاهي الحكومة جادة هذه المرّة بدليل أنها رصدت مبلغ 2 مليار ليرة سورية لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، المتضمّنة دعم 100 ألف سخان التي كان من المقرّر توزيعها خلال عامي 2013- 2014، بينما الآن المدة ذاتها لثلاث سنوات مع إمكانية التمديد حسب الظروف، وبدءاً من العام القادم. وعليه فالسؤال الذي يفرض نفسه هو: إذا افترضنا أن متوسط سعر السخان الشمسي 40 ألف ل.س، فإن المبلغ المرصود بالكاد يكفي لتركيب 50 ألف سخان شمسي خلال عامين كاملين!، فكيف والحال غير الحال الآن؟!.
بتاريخ 12/11/2012 نشر موقع وزارة الكهرباء الإلكتروني تقريراً جاء فيه: إن تركيب 100 ألف سخان يوفر سنوياً على الحكومة نحو 3 مليارات ليرة سورية، ما يعني أن الحكومة ليست بحاجة لرصد اعتمادات جديدة في موازناتها العامة لدعم تركيب السخانات الشمسيّة بنسبة 50% من ثمنها، ويعني أيضاً أن بإمكان الحكومة تقديم ثمن السخانات الشمسيّة مجاناً لملايين الأسر السورية، أي بمقدور الحكومة حسب تأكيد وزارة الكهرباء أن تقوم بتركيب 75 ألف سخان شمسي مجاناً سنوياً دون تحميل خزينة الدولة قرشاً واحداً، ومع ذلك أن نصل متأخرين خير من ألاّ نصل أبداً، والأمل سيظل في أن تعمل الحكومة على إطلاق مشروع دائم لتركيب سخانات شمسية مجانية إلزامية أو بأسعار رمزية لخمسة ملايين أسرة سورية