ذكرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن النتائج التي حققتها مديريات التجارة الداخلية في المحافظات لا تلبي المطلوب قياساً لجهة عمل الرقابة وتسجيل الضبوط وقمع المخالفات وذلك بالمقارنة مع السنوات السابقة.
الأسباب تجاه ذلك معروفة مع عدم الاختباء وراءها وهي الظروف الأمنية التي تعيشها بعض المحافظات والمناطق التي خرجت عن نطاق العمل الرقابي وعدم استطاعة دوريات حماية المستهلك الوصول إلى أسواقها، الأمر الذي أدى إلى ضعف الأداء وتراجع معه حجم الضبوط التموينية وكثرت المخالفات والأسعار من دون حسيب أو رقيب.
وبالرغم من ذلك فقد أكدت الوزارة بحسب صحيفة "تشرين" المحلية أن نشاطاً مميزاً سجلته دوريات الحماية في بعض المحافظات في مراقبة السوق وتسجيل العشرات من المخالفات النوعية من قبل ضعاف النفوس من التجار ولاسيما لجهة احتكار المواد الغذائية وغشها والمخالفة بمواصفاتها ومدد الصلاحية للاستهلاك البشري والتلاعب بمادة الدقيق التمويني إضافة لمواد غذائية أخرى كالمواد التموينية والمعلبات والزيوت والسمون وصولاً لمادة لمحروقات والغاز والمتاجرة بها بصورة غير شرعية حيث تم تسجيل أكثر من 26 ألف مخالفة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الحادي عشر منه في محافظات القطر نظمت بحقها الضبوط التموينية اللازمة وتأتي في مقدمتها محافظة طرطوس بمعدل 6800 ضبط تليها ريف دمشق بحوالي 3800 ضبط ودمشق بحوالي 3500 ضبط ومحافظة حمص بمعدل 3000 ضبط ومحافظة اللاذقية بحوالي 2900 ضبط وحماة بمعدل 2500 ضبط وإدلب بـ2300 ضبط تمويني والسويداء بعدد من الضبوط يتجاوز 1000 ضبط ودرعا بحوالي 300 والقنيطرة بحوالي 200 والحسكة 200 مخالفة والرقة بمعدل 100 مخالفة لا غير ونصيب دير الزور المحافظة الوحيدة التي لم تستطع حماية المستهلك تنظيم الضبوط بحق المخالفين لخروجها عن السيطرة الرقابية بفعل الأحداث الأمنية وذكرت الوزارة أيضاً أن هذه الضبوط معظمها تم تنظيمه وفق القانون 123 وتعديلاته والقانون 158 وتعديلاته والقانون رقم 2.
أما فيما يتعلق بإغلاق المنشآت والمحال التجارية المخالفة فقد أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن عددها تجاوز سقف 700 منشأة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه إضافة إلى توقيف ما يقارب 500 تاجر بسبب مخالفة القوانين وممارسة الغش والتزوير في المواد الاستهلاكية معظمهم في محافظة دمشق واللاذقية وحماة وحمص والسويداء وحلب وغيرها من المحافظات التي تخضع لسيطرة رقابة حماية المستهلك.
أما عدد المخالفات التي تم تسجيلها وفق القانون 123 فيتجاوز سقفها 3100 ضبط والقانون 158 بحوالي 3000 ضبط وما تبقى من نصيب قانون حماية المستهلك رقم 2 للعام 2008.