أوضح رئيس "اتحاد الغرف الزراعية" محمد كشتو، خطورة القرارات التي تمنع تصدير المواد الزراعية ولاسيما الخضار، مؤكداً أن منع التصدير لن يخفض السعر إلا بشكل مؤقت، وبعد ذلك سينقص العرض في الأسواق وبالتالي ترتفع المواد أضعاف ما كانت عليه.
وأضاف كشتو بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية، أن الإنتاج الزراعي هو أحد أسباب صمود سورية اقتصادياً حتى الآن، رغم أن الاستثمار في هذا القطاع لا يلبي الطموحات، مشيراً إلى الإنتاج الزراعي لم ينخفض بالنسبة لغيره من القطاعات، فالقمح وضعه جيد لكن تأثر الشوندر والقطن بالأزمة، وبالعموم فالمحاصيل الرئيسية وضعها مقبول، والعام القادم سيكون أفضل زراعياً، حيث دخل في السنة الماضية 10 آلاف و500 طن قطن، وسيدخل في السنة القادمة 20 ألف طن، والقمح الذي لم تستلمه "مؤسسة الحبوب" وصل هذا العام إلى 2.5 مليون طن، إضافة إلى نحو مليون طن قمح تم تسليمها للمؤسسة.
كلام كشتو جاء خلال لقاء تشاركي نظمته "هيئة الاستثمار السورية" مع "اتحاد غرف الزراعة" بهدف الوقوف على واقع الاستثمارات في القطاع الزراعي ومناقشة مجمل المعوقات والعقبات التي تعترضه.
من جهتها، قالت مدير عام "هيئة الاستثمار" هالة غزال، إن: "الهيئة على مستعدة لمساعدة المستثمرين الزراعيين وحل المشاكل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، كما أن الأزمة أثبتت أن الزراعة هي قاطرة النمو التي نعول عليها باستثماراتنا".
وأضافت أنه "كان لدينا مشاريع كثيرة بالاستثمار في الفترة الماضية لكنها تقلصت بسبب ظروف الأزمة، لذا فالغرض هو زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي والذي شهد تراجعاً بالفترة الأخيرة، حيث لم يتم تشميل سوى 44 مشروعاً زراعياً في 2013 ورغم ذلك فإن هذا الرقم يعتبر جيداً في ظروف الأزمة"، مشيرةً إلى أن الهيئة ستركز في المرحلة القادمة على الصناعات الزراعية.
من جهته، شدد الباحث الاقتصادي إياد محمد على ضرورة ضبط مواصفة الصادرات السورية، ودعم مشروع قرية الصادرات السورية، بحيث تتولى تسويق مشروع البيت السوري الذي تعمل عليه "هيئة المواصفات السورية".
وأشار المجتمعون من الغرف الزراعية إلى عدة عقبات تواجه الاستثمار الزراعي، فهناك مشكلة بتوفير المواد الأولية للمزارع، وهي 3 حلقات تتمثل بالبذور الزراعية والأسمدة والمبيدات، وهناك عقبات كثيرة لجلب أفضل البذار من الخارج تتمثل بالرسوم الجمركية المرتفعة جداً على البذور، بحيث يمتنع المزارع عن استيرادها أو يستوردها بمستويات متدنية، فالجمارك لا تكتفي برسومها فقط بل تتقاضى أيضاً سلفة على الضريبة، وكذلك فإنه لدى وضع سلم التسويات العامة في الجمارك لأي مخالفة، فيضطر المستورد لدفع 10 إلى 40% من قيمة البيانات، علماً بأنه قد لا يكون ارتكب مخالفة ولكن مواصفات منتجه غير محددة بحرفيتها الدقيقة جداً في قانون استيراد المواد الزراعية.
وكذلك ركز المجتمعون على ضرورة الاستثمار في قطاع الصناعات الزراعية، مع ضرورة وجود دراسات للزراعات التصديرية ودراسات جدوى اقتصادية وفنية تعرض على المستثمرين، مع ضرورة وجود تشريع للاستفادة من الزراعات النادرة والمميزة مثل الوردة الشامية والكرز والفستق الحلبي واليانسون، إذ إن هذه المنتجات تحمل ميزة نسبية ولابد من وجود دراسات لتطويرها، وضرورة استثمار أراضي أملاك الدولة وعرضها للاستثمار أو التشارك، واستثمار الثروة الحيوانية في البادية.
وكان رئيس "مجلس الوزراء"، أصدر آب الماضي، قرارا يقضي بوقف تصدير الخضار لمدة شهر مدد بموجبه قرار منع تصدير الخضار الطازجة والمبردة وذلك من 14/8 ولغاية 13/9، ثم مددت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" العمل بقرار وقف تصدير جميع أنواع الخضر حتى نهاية العام الجاري.
يشار إلى أن أن قرار منع تصدير الخضراوات لم يؤثر كثيراً ولم يحدث فرقاً ملموساً في السوق، حيث ظلت الأسعار مرتفعة بشكل قياسي لأسباب تتعلق بالظروف الراهنة وارتفاع مستلزمات الإنتاج وأجور النقل وانخفاض القوة الشرائية.