كشفت تقرير أعده "المركز السوري لبحوث السياسات" وقد حصل موقع "B2B" على نسخة منه أن الخسائر الاقتصادية الإجمالية في سورية وصلت إلى 103.1 مليارات دولار حتى نهاية الربع الثاني من العام 2013، وهذا ما يعادل 174% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة، وتبلغ قيمة الخسارة في الناتج المحلي 47.9 مليار دولار اميريكي خلال هذه الفترة مما يشكل 47% منا لخسارة الاتقتصادية الإجمالية.
واشار التقرير الذي أعده المركز السوري لبحوث السياسات بالتعاون مع كل من "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئيين الفلسطيين (الأونروا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يرصد الظروف الاقتصادية والاجتماعية في سورية جراء الازمة.
وفي الربع الثاني من العام 2013 إنكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 39.6% مقارنة مع الربع المقابل في العام 2012.
وتقدر الخسارة في مخزون رأس المال نتيجة للأضرار والتخريب بمبلغ 49.6% مليار دولار اميريكي، أي ما يعادل نسبة 48% من الخسائر الاقتصادية الإجمالية، في حين ان النفقات العسكرية الإضافية البالغة 5 مليارات دولار اميريكي تمثل 5% من هذه الخسائر.
أما الدين العام حالياً فيقف عند مستوى 73% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين ان التقديرات تتوقع حصول زيادة في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة إضافية تبلغت 45.8% في الربع الثاني من العام 2013 مقارنة مع الربع الأول من العام 2013، وقد تراجعت الخسارة الإجمالية في فرص العمل تراجعاً طفيفاً خلال الربع نفسه نتيجة للتوظيف قصير الأجل اثناء موسم الحصار، رغم أن 2.33 مليون نسمة كانوا عاطلين عن العمل بحلول الربع الثاني من العام 2013.
هذا الارتفاع الموسمي في الوظائف الزراعية خفض معدل البطالة من 50.3% في الربع الأول م العام 2013 إلى 48.6% خلال الربع الثاني من العام نفسه، رغم ان كل الاحتمالات تشير إلى أن هذه المعدل سيرتفع مجدداً في الربع الثالث.
يقًدر أن مؤشر التنمية البشرية لسورية ، والذي يعتبر مقياساً عاماً للرفاهية الاجتماعية، قد خسر 20.6% من قيمته مقارنة مع العام 2011 و23.1% من القيمة التي كان يحتمل ان يسجلها في الربع الثاني من العام 2013.
وفي الوقت الحاضر أكثر من نصف السوريين فقرار، بينما تراجع عدد سكان سورية بنسبة تفوق 8% بحلول الربع الثاني من العام 2013 جراء هروب 1.74 مليون لاجئ ومغادرة 1.37 مليون شخص آخرين بصفة مهاجرين "طوعيين"، وإضافة إلى ما سبق حصل اضطراب في النمط الساكاني والمجتمعات المستقرة نتيجة لنزوح 4.8 مليون شخص عن بيوتهم ومناطقهم جراء العنف والتشرد والخوف والترهيب.
أما النظام التعليمي فهو في حالة أزمة عميقة نتيجة للأضرار والتخريب التي تعرضت له 2994 مدرسة وغيرها من البنية التحتية التعليمية، في حين ان معدل التسرب المدرسي الوطني وصل إلى 49%،وعلاوة على ما سبق فإن نصف الأطفال الواقعين في عمر المدرسة خارج صفوفهم الدراسية، بينما تأثرت نوعية التعليم تأثراً سلبياً بسبب غياب المعلمين وعدم انتظامهم في الدوام وجراء الصعوبات المترافقة مع التعليم ضمن ظروف نفسية صادمة.
أما القطاع الصحي، فقد بلغ عدد المستشفيات المضررة بحلول الربع الثاني من العام 2013 زهاء 57 مشفى خرج ممنها 37 من الخدمة، بينما فقد محافظة الرقة جميع منشآتها الصحية العامة الرئيسية، وخلال هذه الأزمة، انخفض معدل الأطباء إلى المواطنين من طبيب لكل 661 مواطناً في 2010 إلى طبيب لكل 4041 مواطناً بحلول الربع الثاني من العام 2013.
وفي نهاية هذه الفترة كان هناك أكثر من 100 ألف حالة وفاة مرتبطة بالأزمة والحرب الدائرة في سورية، بينما قدر أن أكثر من 400 ألف شخص آخرين كانوا قد جرحوا أثناء الأزمة، والعديد منم أصبحت لديهم إعاقات مدى الحياة وغيرت مجرى حياتهم إلى الأبد