كشف نائب رئيس غرفة تجارة دمشق وعضو لجنة القطاع المالي في الهيئة العامة للبحث العلمي نزار نسيب قباني عن أن التقرير الخاص بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي لعامي 2011 و2012 في طور الصياغة النهائية له حيث تقوم اللجنة بوضع اللمسات الأخيرة له مشيراً إلى أن اللجنة قامت بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي عن العامين المذكورين وقد ضمنت في دراستها لعام 2013 الآثار الايجابية والسلبية للانعكاسات الناتجة عن الأزمة التي تمر بها البلاد وقدم أعضاء اللجنة كل في اختصاصه ومن زاويته آراءه واقتراحاته لمعالجة الأمور المثارة التي تمت مناقشتها من جميع أعضاء اللجنة تمخضت عن نقاط مهمة جديرة بأن تكون عناوين لأبحاث علمية متخصصة يقوم بها الباحثون الاقتصاديون والماليون أو طلبة الدراسات العليا للتعمق في هذه الأبحاث لتكون هذه الدراسات نقاط انطلاق للمرحلة المقبلة ونحن بأمس الحاجة في بناء دولتنا العصرية التي تستند إلى العلم والتقانة والابتكار.
وذكر قباني بحسب صحيفة "الوطن" أن لجنة القطاع المالي هي إحدى اللجان القطاعية لدراسة وتطوير القطاعات التنموية لمشروع رسم السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار في سورية وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء موافقته على تشكيل هذه القطاعات فكانت لجنة القطاع المالي مؤلفة من عدد من الأساتذة الدكاترة من الجامعات والأكاديميين والباحثين الاقتصاديين المتخصصين في مجال الاقتصاد والعلوم المالية وممثلين عن غرفة تجارة دمشق ووزارة التخطيط والمالية والاقتصاد ومصرف سورية المركزي والمعهد العالي لإدارة الأعمال وجمعية العلوم الاقتصادية وبعض الإدارات المختصة.