كشف "معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حيان سلمان "أن هناك عقوداً قيد التوقيع من جهات القطاع الخاص، ولكن استكمالها رهن تأمين المواد التي ستتم المقايضة بها، وما يعوق هذه العملية هو الواقع الراهن الذي يصعب عملية نقل البضائع، متوقعاً تجاوز ذلك بعد القضاء على المسلحين الذي أعاقوا انطلاقة العمل الاقتصادي ودمروا مرتكزات البنية التحتية، وحينها ستنطلق عملية المقايضة لمنتجات مثل الفوسفات والغزول والقطن والقمح وغيرها من المواد الأساسية الأخرى، مبيناً أن دور الوزارة في هذا الموضوع هو دور تنسيقي توجيهي وليس تنفيذياً، وأن لا علاقة للوزارة بإبرام صفقات مقايضة بل إن الأمر يتعلق بالعلاقة بين الجهة المستلمة والجهة الموردة للمواد التي تتم المقايضة بينها فقط.
وفي سياق أخر كشف سلمان بحسب صحيفة "الوطن" المحلية عن التنسيق حالياً بين سورية والأمم المتحدة بخصوص دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، وقد تم تخصيص مبلغ 382 ألف دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتم توظيفه في أكثر من مجال مثل إقامة ونقل بعض الصناعات من مناطق غير آمنة إلى مناطق آمنة، وقد تم البدء بتنفيذ هذا المشروع بعد صدور قرارات ترخيص لـ15 شركة ترغب بنقل منشآتها، مبيناً بأن وزير الاقتصاد يتابع هذا الموضوع عن طريق فريق متخصص.