ناقش الجانبان السوري والإيراني، آليات تنفيذ العقود الموقعة بين الجانبين خلال الستة أشهر الماضية وعددها 12 عقداً متعلقا بالكهرباء والنفط والنقل والصحة والغذاء.
وقالت صحيفة "الوطن" المحلية، إن: "رئيس الحكومة وائل الحلقي ناقش مع أمين لجنة العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية رستم قاسمي، عقود الكهرباء تساهم في تعزيز قدرات الطاقة الكهربائية في سورية، وإنشاء محطات جديدة وكذلك تأمين مستلزمات خطوط نقل الطاقة ومحطات التوليد وذلك من خلال الاستفادة من خط الائتماني بين البلدين".
وأقامت الشركات الإيرانية العاملة في قطاع الطاقة الكهربائية محطات جديدة في سورية، وتوسيع المحطات القائمة وخاصة في جندر والسويدية، وتأمين حاجة السوق السورية من الأدوات الكهربائية واحتياجاتها من المواد الأولية.
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع المتعلقة بتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ووضعها موضع تنفيذ، ولاسيما الاستمرار بتأمين المشتقات النفطية وفق الخط الائتماني، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات والعقود الموقعة في مجال الأدوية وتجهيز المشافي والتجهيزات والأدوات الطبية بمختلف أنواعها.
واستكمال ما تم الاتفاق عليه في مجال توريد الطحن إلى سورية وإمكانية البدء بإنشاء وصيانة وتأهيل عدد من المطاحن والصوامع في مختلف المناطق، إضافة إلى استكمال العقود الموقعة في مجال توريد الفروج الإيراني المجمد إلى سورية.
وتم التطرق إلى ضرورة الإقلاع بشركة "سيامكو" للسيارات من جديد بهدف الوصول بها إلى إنتاج 10 آلاف سيارة سنوياً لتلبي حاجة السوق السورية مع إمكانية مساهمة الجانب الإيراني في إعادة إطلاق، وتحديث معمل الجرارات ومعمل الإطارات وإنشاء معمل للسيرومات بمختلف أنواعها، إضافة إلى التعاون في مجال الإلكترونيات.
كما شمل البحث مواضيع تتعلق بإزالة العقبات أمام تفعيل العقود القديمة الموقعة مع "وزارة النقل" في سورية ولاسيما في مجال السكك الحديدية والنقل الجوي وخاصة تجهيزات الطيران المدني والمطارات.
وكانت "وزارة الكهرباء" وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري، عقود مع شركتي "سانير" ومبنى الإيرانيتين بخصوص توريد تجهيزات "لصالح مشروعات في قطاعي توليد الطاقة الكهربائية والتوزيع بقيمة 2.5 مليار ليرة".
يشار الى ان الجانبين السوري والايراني وقعا في حزيران الماضي، محاضر لتعزيز التعاون في مجال المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية وتأمين احتياجات سورية من الأدوية.
كما أن الحكومة السورية وقعت في كانون الثاني الماضي، اتفاقية خط التسهيل الائتماني بقيمة مليار دولار بين "المصرف التجاري السوري" و"بنك تنمية الصادرات الإيرانية"، حيث تم تنفيذ 4 عقود بقيمة 125 مليون يورو من أصل 12 عقدا أقرت في الاتفاقية، بحسب ما ذكره "المصرف التجاري السوري" في تشرين الثاني الماضي.