أصدرت" وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " في إجراء هو الثاني من نوعه خلال الربع الأخير من العام الجاري ولا يتناسب مع ما هو معمول به حالياً، قراراً رفعت بموجبه الحد الأقصى لتعرفة نقل المواطنين من سورية إلى لبنان ضمن السيارات العامة والعاملة خارج البلاد على البنزين.
القرار رقم /2144/ الصادر في 22 من الشهر الجاري، رفع الحد الأقصى لتعرفة النقل المذكورة بنسب تراوحت بين 10-25% حسب خطوط النقل من بعض المحافظات السورية إلى بعض المناطق والمدن اللبنانية والأردنية عما حدده القرار رقم /1572/ الصادر في تاريخ /7/10/2013.
وبحسب القرار الجديد المفترض أن يلتزم به سائقو سيارات نقل الأشخاص من سورية إلى لبنان، فقد أصبح الحد الأقصى لتعرفة خط دمشق – بيروت ع/ط الكحالة 1100 ليرة، ودمشق – شتورا 510 ليرات، ودمشق – بعلبك 785 ليرة، ودمشق زحلة 610 ليرات، ودمشق صيدا 1130 ليرة، ودمشق طرابلس ع/ط حمص 1570 ليرة.
كما أصبحت التعرفة لخطوط السويداء - شتورا ع/ط دمشق 870 ليرة، والسويداء - بعلبك ع/ط دمشق 1150 ليرة، والسويداء- زحلة ع/ط دمشق 960 ليرة، والسويداء - بيروت ع/ط الكحالة ع/ط دمشق 1450 ليرة.
كذلك خطوط السويداء - صيدا ع/ط دمشق 1505 ليرات، والسويداء - بيروت ع/ط حمص 2100 ليرة، وحمص – طرابلس 605 ليرات، وحمص - بيروت ع/ط طرابلس 1150 ليرة، وحمص – بعلبك 610 ليرات، وحمص – زحلة 800 ليرة، وحمص – شتورا 850 ليرة.
وحمص – بيروت ع/ط شتورا 1260 ليرة، وتلكلخ – طرابلس 260 ليرة، وحلب - بيروت ع/ط دمشق 2340 ليرة، وحلب – شتورا ع/ط دمشق 1750 ليرة، وحلب – طرابلس ع/ط حمص 1260 ليرة، واللاذقية – طرابلس 980 ليرة، واللاذقية - بيروت 1540 ليرة، وجبلة – طرابلس 835 ليرة، وجبلة - بيروت 1410 ليرات.
وأضاف القرار الجديد أيضاً رفع تعرفة النقل من بعض المحافظات السورية إلى بعض المدن الأردنية، إذ أصبحت التعرفة من دمشق إلى عمان 1410 ليرات، دمشق – إربد 830 ليرة، دمشق الزرقاء 1095 ليرة، ومن السويداء إلى عمان 1315 ليرة، السويداء – إربد 750 ليرة، والسويداء – الزرقاء 1000 ليرة، ومن درعا إلى عمان 1095 ليرة، ودرعا – إربد 510 ليرات، ودرعا – الرمثا 205 ليرات.
وألزم القرار أصحاب مكاتب السفر التقيد بمجموعة من التعليمات تنفيذاً لمضمونه، وهي الالتزام بنظام الدور على أساس الحجز المسبق بموجب بطاقات سفر خاصة مدون عليها الأجرة وساعة الجلوس، وتكليفهم أيضاً بالإعلان عن الأسعار الجديدة في مكان واضح تسهل قراءته.
والغريب أن التعليمات المذكورة غالباً ما تثير سخرية المواطنين دائمي التنقل بين المدن المذكورة، ذلك إن أصحاب المكاتب والسيارات لا يكترثون لقرارات كهذه وما تضمنته من محاذير فرض عقوبات على المخالفين لمضمونه، ويتساءل مواطنون، لماذا تتكبد وزارة التجارة عناء تحديد تعرفة النقل ضمن السيارات إلى خارج القطر وإصدار قرارات كهذه ليس لها مفعول في وقت تغيب فيه الأدوات التي تلزم أصحاب مكاتب السفر والسيارات الالتزام بمضمونها، إذ يتجاوز سعر التذكرة من دمشق إلى لبنان مبلغ 5500 ليرة للشخص الواحد في الوقت الحالي، وإذا كانت الوزارة جادة في تطبيق قراراتها فلماذا تتغاضى عن عدم إعلان المكاتب وأصحاب السيارات عن التعرفة التي تحددها في الأماكن المخصصة لها، فالمواطن يسرق ويتعرض للابتزاز في وضح النهار، والوزارة منهمكة بإصدار قرارات من دون مراقبة تنفيذها وكأنها تشرع التجاوزات؟