يلحظ "مؤشر مدراء المشتريات" الصادر عن "بلوم بنك" تباطؤا قويا في معدل التراجع لدى القطاع الخاص اللبناني في شهر كانون الأول الماضي، مشيرا إلى أن هذا "ظهر واضحاً من خلال صعود "مؤشر™BLOM PMI" من 45.1 نقطة في تشرين الثاني إلى 49.0 نقطة. وبالرغم من أن "مؤشر PMI" ظل دون المستوى المحايد 50.0 نقطة - مشيرًا إلى تدهور في صحة القطاع الاقتصادي ـ إلا أنه يقف الآن عند مستوى، يشير إلى وتيرة تراجع متواضعة".
وأظهرت بيانات كانون الأول "هبوطا طفيفا في إجمالي الناتج الاقتصادي، على العكس تمامًا من التراجع الحاد المسجل في الشهر السابق". وقد ذكرت الشركات أنه "على الرغم من أن المخاوف السياسية والأمنية لا يزال لها أثر ملحوظ، كان تأثيرها أقل على نشاط العمل عما كان عليه في شهر تشرين الثاني. ومع ذلك، استمر ضعف الطلب في تقويض الإنتاج".
وشهد مستوى الطلبات الجديدة تراجعًا بوتيرة قوية خلال فترة الاستبيان الأخيرة، وإن كان ذلك بمدى أقل ما كان عليه الشهر السابق. واستمر الوضع السياسي والاقتصادي الصعب في شمال البلاد في التأثير على السوق المحلي. كما كانت هناك نقطة مشرقة إلى حد ما ظهرت في اتجاه طلبات التصدير، التي شهدت استقرارًا بعد سبعة أشهر من التراجع المستمر.
كما يلحظ أن الاتجاهات الضعيفة الأخيرة في الإنتاج والطلبات الجديدة انعكست على سوق العمل. وقد أبلغت الشركات اللبنانية عن تراجع في التوظيف للمرة الأولى في ثمانية أشهر من جمع بيانات الاستبيان. وعلى الرغم من ذلك، كان معدل فقدان الوظائف هامشياً فقط، حيث استمرت بعض الشركات في زيادة القدرة كي تتمكن من بدء تشغيل خطوط إنتاج جديدة.
وكشف المؤشر أنه "للمرة الأولى في تاريخ الاستبيان القصير، زادت الشركات اللبنانية متوسط أسعار بيعها. إلا أن معدل تضخم أسعار الإنتاج جاء ضعيفًا نتيجة تضافر عاملين هما زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج وطرح خطوط إنتاج جديدة ومحسّنة"، مضيفا "شهد متوسط أسعار البيع زيادة على خلفية ارتفاع سعر اليورو في أسواق العملة خلال كانون الأول. في المقابل، شهد متوسط الأسعار والأجور هبوطاً طفيفاً للمرة الأولى في تاريخ الاستبيان".
في تعليقه على نتائج الدراسة، يوضح رئيس دائرة الأبحاث في BLOMINVEST BANK مروان مخايل أنه "على الرغم من أن قراءة مؤشر مدراء المشتريات التي وصلت إلى 49 نقطة في شهر كانون الأول، وهي أقل من 50 نقطة، لا تعني نهاية تدهور إجمالي أوضاع التشغيل الذي امتد الآن لستة أشهر، إلا إنها مع ذلك تشير إلى أن الركود قد أوشك تقريباً على الانتهاء"، مضيفا ان "العديد من المؤشرات الفرعية للاستبيان سجل فوق 50 نقطة بما في ذلك أسعار المنتجات والأعمال المتراكمة وطلبات التصدير الجديدة. إضافة إلی ذلك، كانت بعض البيانات الرسمية قد بدأت تشير إلى تحسن في النشاط الاقتصادي، إلا أن استرداد الاقتصاد لعافيته قد يتأثر سلباً بالأحداث الأمنية الأخيرة".
يشار إلى أن مؤشر مدراء المشتريات هو مؤشر مركب، يتم احتسابه على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية: الطلبات الجديدة (30 في المئة)، الإنتاج (25 في المئة)، التوظيف (20 في المئة)، مواعيد تسليم الموردين (15 في المئة)، مخزون المشتريات (10 في المئة).
المصدر: السفير اللبناني