كشف " وزير الاقتصاد اللبناني" " نقولا نحاس" ان الكلفة الاجمالية لأعباء الأزمة السورية على الخدمات العامة في لبنان من رعاية صحية، بنية تحتية، تعليم، وغيرها، تقدّر بـ5,6 مليار دولار. واكد انه لم يُحدَّد بعد موعد لإنعقاد مؤتمر المانحين الذي سيموّل الصندوق الائتماني الذي تمّ تأسيسه لمعالجة تداعيات الأزمة السورية، مستبعدا انعقاده قبل تشكيل حكومة جديدة.
حيث أعلن البنك الدولي أنه أنشأ صندوق ائتمان لمساعدة الحكومة اللبنانية في التعامل مع التداعيات المالية للأزمة السورية. واوضح أن صندوق الائتمان هو آلية تمويل تضمن تدفق المنح الدولية في الوقت المناسب وبشكل موثوق، من اجل تمويل المشاريع التي سيكون لها مردود مباشر على الطوائف اللبنانية المتضررة من تدفق اللاجئين السوريين.
وقدّر البنك الدولي حجم الإيرادات العامة نتيجة الأزمة السورية بـ 1,5 مليار دولار خلال الفترة بين 2012 و2014، على ان يرتفع حجم الإنفاق العام 1,1 مليار دولار اضافية بين العامين 2012 و 2014. ونتيجة لذلك، توقع أن يرتفع العجز المالي 2,6 مليار دولار اضافية خلال الفترة 2012 - 2014 .
في موازاة ذلك، قدّر الكلفة الإجمالية للأزمة السورية على شبكات الرعاية الصحية والتعليم والأمان الاجتماعي بما يتراوح بين 308 و340 مليون دولار خلال الفترة 2012-2014، والكلفة على البنية التحتية بما يتراوح بين 589 و 684 مليون دولار بين 2012 و 2014.
واحتسب التكلفة المالية على قطاع الكهرباء يتراوح بين 310 و440 مليون دولار، والعبء الاضافي على المياه والصرف الصحي بين 340 و 375 مليون دولار، وتكلفة إدارة النفايات الصلبة والخدمات البلدية ما بين 193 و 206 مليون دولار، وقطاع النقل بين 246 و 525 مليون دولار.
بالاضافة الى ذلك، توقع البنك الدولي أن يحتاج لبنان الى ما بين 1.4 و 1.6 مليار دولار، أي ما يعادل 3 الى 3,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من اجل استعادة مستويات الخدمات العامة التي كانت سائدة قبل الأزمة السورية.
واشار الى أن إعادة البنية التحتية في لبنان إلى ظروف ما قبل الأزمة يحتاج في الحدّ الادنى الى 1,1 مليار دولار، بما في ذلك 258 مليون دولار في الإنفاق الجاري. تجدر الاشارة الى ان مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ذكر أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين والذين ينتظرون تسجيلهم في لبنان بلغ 857780 في 30 كانون الاول 2013.
في هذا الاطار، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال نقولا نحاس انه منذ انطلاق المؤتمر الدولي لدعم لبنان في نيويورك تمّ تحديد 3 مسارات تتعلّق بدعم الجيش ودعم الاقتصاد والمؤسسات اللبنانية عبر إنشاء صندوق إئتماني مع البنك الدولي، كما غيره من آليات المساعدة، والحصول على مساعدات لاحتواء اللاجئين السوريين، وسوف يعقد لهذه الغاية مؤتمر خاص قريبا في الكويت.
وحول المسار المتعلّق بالشق الاقتصادي لتداعيات الأزمة، قال نحاس لـ"الجمهورية" انه تمّ تأسيس الصندوق عبر مبالغ رمزية، ويتمّ العمل حاليا على تجهيز الاطر القانونية والفنية للصندوق الائتماني، من اجل ان يتمّ انعقاد مؤتمر للمانحين، يمكّننا من معرفة هوية الدول التي ستمّول هذا الصندوق.
وردا على سؤال، اوضح نحاس ان مبلغ الـ7,5 مليار دولار الذي حدّده البنك الدولي هو كلفة تداعيات الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني، ولا تتضمّن الكلفة التي يتحمّلها لبنان من اجل تأمين الخدمات العامة كالبنية التحتية وغيرها من الاعباء المترتبة عن الوجود السوري في لبنان، والتي تقدّر قيمتها في المرحلة الاولى، بـ5,6 مليار دولار. واشار الى ان تعامل المنظمات الدولية يتمّ على حدّ سواء، مع منظمات غير حكومية ومع الدولة مباشرة.