أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، أن ترشيد الاستيراد له دلالات "وجميع اقتصاديات العالم تتبع ذلك في الظروف الاستثنائية بحيث تتخذ إجراءات خاصة بمستورداتها".
وأضاف أن "الهدف الرئيسي من ترشيد الاستيراد، تأمين السوق المحلي والمحافظة على القطع الأجنبي".
وأشار علي إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية المصغرة لصياغة رؤية مشتركة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، "فالقرار ليس أحادياً في الوزارة ونحن نعمل كفريق واحد".
وأوضح أنه انطلاقا من عمليات الترشيد التي اتبعتها الحكومة في الـ2013 "ركزنا استيرادنا على الأمور الضرورية، مثل الأدوية ومستلزمات الصناعة الدوائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات، بالاضافة إلى المواد الغذائية الضرورية من طحين وشاي وزيوت وسمون، ولا ننسى المواد الأولية اللازمة للصناعة، في حين نتريث تجاه المواد الأخرى كونها تحتاج إلى تمويل وفي ظل الظروف الحالية تأمين الأساسي للسوق هو الأهم".
بالمقابل أكد نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق" بهاء الدين حسن، أن قرارات "وزارة الاقتصاد" خلال العام الماضي 2013، لم تنسجم مع الواقع الذي نعيشه، "وهذا ماكان له أثر سلبي على معيشة المواطن نتيجة فقدان العديد من المواد من السوق، وارتفاع أسعار العديد منها وخاصة الغذائية والضرورية".
ولفت وفقا لصحيفة "الثورة" الحكومية، إلى أن المشكلة ليست بالقرارات وإنما بنظرة "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، نتيجة قرارات "المصرف المركزي" بالتمويل والقرارات التي صدرت خلال العام 2013 ما بين "منع وترشيد والسماح"، وبالرغم من ذلك تأقلم معها التجار.
وأشار إلى أن قضية التمويل كانت العقبة الأساسية وخاصة من ناحية تمويل المواد الأساسية الغذائية للمواطن السوري في ظل الأزمة الحالية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن "وزارة الاقتصاد" كانت تقول: "نريد أن نفعل هذا أو ذاك لكنها لم تنفذ القرارات نتيجة وجود العديد من المعوقات الداخلية إضافة للمعوقات الخارجية".
ونوه حسن إلى أن تنفيذ قرارات "وزارة الاقتصاد" كان مرتبطاً بقرارات "المصرف المركزي"، فيما يخص تمويل المستوردين بالقطع الأجنبي، فلم يتم المنح بسهولة لكافة المتعاملين وكانت هناك مزاجية بهذا الأمر.
وقال: إن "القرارات أثرت بشكل سلبي على طريقة تعاطي التاجر مع مسألة الاستيراد، فعندما لا يمول التاجر لاستيراد المواد الغذائية فكيف سيؤمن تلك المواد، هذا من جهة ومن جهة أخرى لماذا لا يترك للتاجر الأسلوب الخاص بتأمين المواد، دون أن يسأل من أين أتيت بالقطع الأجنبي ويبقى التمويل للمواد الأساسية".
ورأى حسن أن الخطأ القاتل، هو بالقرارات التي تتخذ دون دراسة اقتصادية وحساب الأثر الاقتصادي نتيجة أخذ قرار ومن ثم التراجع عنه بعد فترة.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر اورفلي، قد كشف تشرين الثاني من العام الماضي، عن حصول الوزارة على مبالغ من القطع الأجنبي من "مصرف سورية المركزي" لتمويل المستوردات من السلع الأساسية والضرورية للمواطن في حياته اليومية، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تصل في بعض الأحيان إلى 2 مليون يورو يوميا.
يشار إلى أن "مصرف سورية المركزي"، عمم أيلول من العام الماضي، على جميع المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، التريث حالياً بمنح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية مباشرة جديدة بالليرات السورية، لأغراض تمويل المستوردات "باستثناء السقوف الائتمانية غير المستغلة وغير القابلة للإلغاء"، بدءا من تاريخ إصدار التعميم "الصادر في 6/8/2013 وحتى إشعار آخر، وذلك لضمان الاستقرار في سوق القطع الأجنبي والحد من عمليات التمويل الوهمية، التي يقوم بها بعض المستوردين للمضاربة على سعر صرف الليرة السورية.