تحركت أسعار الصرف باتجاه الارتفاع الحذر فوق مستوى 150 ليرة سورية للدولار للتذبذب بين 150 و155 ليرة على اختلاف المناطق والمحافظات.
يأتي هذا الارتفاع بعد هدوء واستقرار لأكثر من شهرين بين 143 و145 ليرة سورية، دون أن تسجل خلالهما ارتفاعات فوق 149 ليرة. وفي ظل غياب أي عوامل اقتصادية أو سياسية تبرر هذا الارتفاع، يفضل محللون ماليون إدراج هذا الارتفاع «القلق» ضمن خانة المضاربة على المدى القصير، حيث يتحكم العرض والطلب في تحديد السعر على هذا المستوى الزمني، وخاصة بعد اتجاه أفقي لأكثر من شهرين، ما يدفع بعض المضاربين الكبار لتحفيز موجة صاعدة جديدة للدولار أمام الليرة بغية جني الأرباح، إلا أن تفاعل السوق مع هذه الموجة لا يزال ضعيفاً جداً، وفقاً للمحللين، وذلك لتحرك السعر ببطء وحذر منذ أمس الأول، وخاصة بعد تحرك الدولار في موجتين سريعتين قفزت بالدولار قرب وفوق مستوى 300 ليرة لأيام معددة، تكبد فيها أغلب المضاربين خسائر فادحة، شكلت -الخسائر- أرباحاً طائلة للكبار، لكن هبوط الدولار بالسرعة التي ارتفع فيها يبرهن غيا أي عوامل داعمة للدولار عندها.
وحذّر محللون من تحرك السوق هذه الأيام وفق قاعدة «اشتر على الإشاعة وبع على الخبر» بحيث يتم ترويج إشاعات لتحفيز الطلب، ما يقابله الصرافون بالإحجام عن البيع لإيهام الناس بعدم وجود دولار في السوق، وبالتالي رفع سعره أمام الليرة، وعندما تظهر الأخبار المؤكدة التي تنفي الإشاعات والمزاعم يبدأ المضاربون بالبيع والخروج من السوق عند أسعار مرتفعة لجني أرباحهم، فمن اندفع باتجاه السوق دون دراية لن يجد أمامه سوى الخسارة. لكن يبدو أن تحفيز موجة صاعدة أمر محدود نظراً للعوامل المحيطة بالسوق التي تدعم التوازن، بالإضافة إلى أثر الخسارات السابقة خلال العام الماضي.
وفي سياق متصل أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أن التراجع الطفيف الذي شهده سعر صرف الليرة خلال عطلة نهاية الأسبوع يعود إلى «إعادة فتح جبهة الضغط على الليرة السورية في محاولة للنيل من الاقتصاد الوطني وتقويض النجاحات التي تحققها سورية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية».
وجدد ميالة في تصريح لوكالة سانا تأكيد أن المصرف «لن يسمح للمضاربين بزعزعة استقرار سعر الصرف الذي تمكن المصرف المركزي من إرسائه خلال الأشهر الماضية».
ولفت حاكم المصرف إلى أن المصرف سيتخذ إجراءات «حاسمة جداً» لضبط المتلاعبين بأسعار الصرف مشيراً إلى أنه تمت دعوة مؤسسات الصرافة لعقد اجتماع فوري لمناقشة التطورات والإجراءات المقترحة لإعادة سعر صرف الليرة إلى مستوياته التوازنية.