قال "معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" " الدكتور عبد السلام علي" : إن الوزارة تدرس مشروع قرار يتضمن الموافقة على تصدير الآلات والمعدات ذات المنشأ السوري، وهذه المسألة قيد المعالجة حالياً، وذلك بعد إيجاد الجهات الوصائية آلية تثبت أن هذه الآلات والمعدات تم تصنيعها فعلاً في سورية بشكل كامل ومعدة للتصدير.
وبين علي وفقا لموقع "تشرين أونلاين" أن الوزارة منعت سابقاً تصدير الآلات والمعدات الصناعية خارج القطر تحت طائلة المساءلة القانونية واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين، وذلك بعد إعادة بعض أصحاب المنشآت الصناعية والتجار تصدير آلات مصانعهم وتجهيزاتها ومعداتها الصناعية إلى خارج القطر بحجة استبدالها بآلات ومعدات أخرى.
في حين أن الصناعيين وأصحاب المنشآت يبررون هذا الإجراء ـ حسب د. علي ـ بالخوف على مصالحهم واستثماراتهم من التخريب والنهب لكن الموضوع الآن اختلف بعد السماح بنقل هذه الآلات إلى المناطق الآمنة، ومنح مزايا وتسهيلات تمكن الصناعيين والحرفيين في ظل الظروف الراهنة من نقل استثماراتهم من المناطق الساخنة وتوطينها في المناطق الآمنة، بغية المحافظة على المنشآت الصناعية داخل سورية، واستمرارية عملها بما يلبي حاجة السوق المحلية من السلع والمنتجات الوطنية علماً بأنّ الوزارة توافق حالياً بموجب قرار سابق صدر عنها على إعادة تصدير الآلات والتجهيزات الجديدة أو المستعملة التي استوردت، استناداً إلى قرار الترخيص الصناعي والتي لم تسجل بالسجل الصناعي، شريطة إعادة القطع الأجنبي وفق القيم المحددة بموجب الفواتير المعتمدة عند استيراد هذه الآلات والتجهيزات وفق آلية محددة.