صنّف تقرير جديد لـ"البنك الدولي"حصل موقع "B2B" على نسخة منه، سورية في المرتبة الأخيرة إقليميّا لجهة النموّ الاقتصادي للعام 2014، مع توقّعات أن تصل نسبة النموّ إلى سلبيٍّ بحدود – 8.6 في المئة، ويتوقع أن ترتفع في 2015 نسبة النمو إلى 3.9% وذات النسبة في عام 2016.
وتوقّع التقرير وهو بعنوان: "الآفاق الاقتصادية العالميّة – كانون الثاني 2014 – التعامل مع تطبيع السياسة في البلدان ذات الدخل المرتفع" حصل موقع "B2B" على نسخة منه، أن ترتفع نسبة النمو في سورية من سلبية إلى ايجابية وبنسبة عالية تصل لـ على 3.9 في المئة خلال العام 2015، مع توقّعات تشير استقرار التحسّنٍ في النموّ الاقتصادي إلى 3.9 في المئة، قبل أن يتقدّم بنحو سبع مراتب في العام 2016، ويسجّل نموًّا اقتصاديًّا ذاته بنسبة 3.9 في المئة.
فيما أظهر التقرير تراجع حاداً في سورية في الناتج المحلي الإجمالي، إذ قدر "البنك الدولي" في تقرير ان تسجل سورية تراجع سلبية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سلبية 7.8 في المئة خلال العام 2014، قبل ان تنخفض بشكل طفيف في العام 2015 بنسبة سلبية 7.5 في المئة ، وبنسبة سلبية اقل في العام 2016 تبلغ 7.6 نسبة سلبية.
وعلى الصعيد الاقليمي فقد صنف "البنك الدولي" لبنان في المرتبة التاسعة إقليميّا لجهة النموّ الاقتصادي للعام 2014، مع توقّعات أن تصل نسبة النموّ إلى 2 في المئة متخطّياً بذلك كلا من سوريا (نموٍّ اقتصادي سلبيٍّ بحدود – 8.6 في المئة) وإيران (1 في المئة).
في المقابل يتوقّع تقرير البنك الدولي الذي أعادت نشره "وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني" ضمن تقريرها الأسبوعي، أن يصل العجز في رصيد الحساب الجاري اللبناني إلى 13.3 في المئة و12.3 في المئة و11.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام 2014 و2015 و2016 بالتتالي. إلا انّ الاقتصاد اللبناني يبقى رهينة تداعيات الحرب المستمرّة في سوريا والتي شلّت حركة التجارة البريّة وقطاع السياحة في لبنان.
على صعيد عالمي، يرتقب البنك من خلال تقريره أن يتحسّن الاقتصاد العالمي نسبيّا خلال السنوات القليلة المقبلة، متوقعا أن يصل النموّ إلى 3.2 في المئة في العام 2014، رافعاً بذلك توقّعاته السابقة لنسبة نموٍّ بحدود 3 في المئة. كما يرتقب التقرير أن يتعافى نموّ الناتج المحلّي الإجمالي العالمي تدريجيّاً ليصل إلى 3.4 في المئة في العام 2015، ومن ثمّ إلى 3.5 في المئة في العام 2016.
يعزى هذا التحسّن بالأخصّ إلى النموّ الاقتصادي في الدول ذات الدخل المرتفع نتيجةً التعديل في سياساتها الماليّة والتخفيف من ضبابيّة السياسات الاقتصادية والماليّة لديها، وتعافي القطاع الخاصّ في تلك الدول.
أمّا بالنسبة للدول الناشئة، فمن المتوقّع أن يبقى الأداء الاقتصادي لهذه الدول منخفضاً خلال الفترة المقبلة إثر طبيعة الدورة الاقتصادية.
يلحظ أنّه من المتوقّع أن تصل نسبة النموّ الاقتصادي لدى الدول المتقدّمة (دول منظّمة التعاون والتنمية ومنطقة اليورو والولايات المتّحدة الأميركيّة واليابان وغيرها) إلى 2.2 في المئة مع نهاية العام 2014، مقابل نموٍّ بنسبة 5.3 في المئة في إقتصادات الدول النامية (الصين وإندونيسيا وروسيا والبرازيل والمكسيك ومصر والجزائر والهند ونيجيريا وغيرها).
إقليميا أشار التقرير إلى التباطؤ في الأداء الاقتصادي والتراجع في إنتاج النفط لدى العديد من الدول المصدّرة للنفط، وبخاصّة ليبيا، عازياً ذلك إلى التوتّرات السياسيّة والأمنيّة في تلك المنطقة. في هذا الإطار، نسب التقرير ضعف الأداء الاقتصادي في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالأخصّ الدول المستوردة للنفط، إلى التوتّرات السياسيّة والإجتماعيّة التي تضاعفت مع تفاقم الأزمة في سوريا، ما أدّى إلى تدهور اقتصاد الدول المجاورة.
في المقلب الآخر، يرتقب التقرير أن تخفّ وطأة التوترات خلال السنوات القليلة المقبلة، ما من شأنه أن يحسّن النموّ الاقتصادي في المنطقة ليصل إلى 2.8 في المئة في العام 2014 و3.3 في المئة في العام 2015، و3.5 في المئة في العام 2016.
يشار إلى أن توقعات البنك الدولي للعام 2014، شملت كلا من: الجزائر (3.3 في المئة)، مصر (2.2 في المئة)، ايران (1 في المئة)، العراق (6.5 في المئة)، الأردن (3.1 في المئة)، ليبيا (23 في المئة)، المغرب (3.6 في المئة)، سوريا (نمو سلبي -8.6 في المئة)، تونس (2.5 في المئة)، اليمن (3.4 في المئة).