طلب وزير المالية اسماعيل اسماعيل، في تعميمه الموجه للجهات العامة، اعتبار نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الالزامية التي لا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها .
وذكر التعميم، أنه لا تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع أو القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص، كما تجري المناقلات بين اعتمادات أبواب موازنات الأجهزة المحلية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية، على أن تصرف الاعتمادات الجارية لأقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الآيلة للدولة التابعة لوزارة المالية في المحافظات استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم "64" لعام 2010 بأوامر تصفية وصرف من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لعام 2014.