أعلن مدير عام مؤسسة الاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن المؤسسة وباعتبارها المطور رقم واحد، عُهد إليها تطوير منطقة عقارية في منطقة منين وهي أملاك دولة مساحتها نحو 70 هكتاراً.
واوضح عبداللطيف أن المؤسسة قامت بدراسة هذه المنطقة وإبراء ذمتها بالتعاون مع هيئة التطوير والاستثمار العقاري، ويجري حالياً نقل هذه الأرض من أملاك الدولة إلى اسم المؤسسة حتى يتم البدء بها كمنطقة تطوير عقاري.
ولفت إلى أنه وفق قانون التطوير العقاري رقم 15 ستقوم المؤسسة وباعتبارها جهة إدارية بإدارة تنفيذ هذا المشروع، ولم يحدد بعد الجهة التي ستنفذ المشروع ، أكانت عامة أم خاصة.
وأشار مدير عام المؤسسة، حسب صحيفة البعث المحلية، إلى أن هذا المشروع سيكون أول مشروع تطوير عقاري ينطلق من المؤسسة التي تقوم حالياً بدراسة المخططات في هذه المنطقة، بالتوازي مع نقل المنطقة إلى اسمها ، تحضيراً ليتم بدء العمل بها كمنطقة تطوير عقاري.
وستتضمن منطقة التطوير العقاري هذه وحدات سكنية طابقية وبرجية وفيلات، ووفق المخطط سيبلغ عدد الوحدات السكنية 3995 وحدة، 75 % منها سكن اجتماعي، بينما يبلغ عدد السكان المقترح 19975 نسمة.
ويبعد موقع المشروع نحو 18 كم عن مدينة دمشق، الأمر الذي ستكون له انعكاسات إيجابية عديدة، حيث سيؤدي تنفيذ المشروع إلى تخفيض الحمل عن البنية التحتية للعاصمة من موارد ومواصلات، كما يتيح للقاطنين فرصة السكن والعمل في مختلف مشاريع المنطقة المحيطة، الحالية منها والمستقبلية.
يشار إلى أن عدد الشركات الراغبة بالاستثمار العقاري وصل إلى 38 شركة، منها ثلاث شركات تتبع للقطاع العام، حيث تقوم عدة شركات حالياً بمتابعة إجراءات تشميل مشاريعها.