تقدم اتحاد غرف الصناعة السورية بدراسة لمنح قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتم رفعها إلى رئاسة الحكومة.
ورأى الاتحاد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة أهم الأدوات التي تساهم في إعادة القسم الأكبر من اليد العاملة، ونظراً للدور الهام الذي يمكن أن تلعبه في تنشيط دورة الانتاج الذي تعاني ما تعانيه خلال الأزمة الراهنة فقد تم وضع دراسة جديدة من قبل اتحاد غرف الصناعة السورية حول تشكيل صندوق للقروض الصغيرة لاعادة تشغيلها حيث أن توافر السيولة المالية للمنشآت الأكثر تضرراً، يذلل الكثير من الصعوبات الواقفة في وجه إعادة انطلاقتها من جديد، بدأً من ترميم أبنيتها، فدوران عجلة إنتاجها وتشغيل عمالتها لتلبية حاجات المواطنين من منتجات غذائية ضرورية والكساء والدواء.
وأشار الاتحاد وفقا لصحيفة الوطن المحلية، الى ان مبالغ القروض تتفاوت حسب نوع المشروع التجاري حيث تتراوح ما بين مليون إلى 10 ملايين ليرة سورية، وللقروض أنماط متعددة كالقرض للمواد الأولية (يتم سداده موسمياً)، والقرض الصناعي (يسدد على أقساط شهرية لسنتين)، ويمكن إضافة أنواع أخرى من القروض التي تقدم لأغراض أخرى كالتوسع بالمنشأة وترميم البناء وشراء الآلات وتدريب العمالة.
وبالنسبة للضمانات فيتعين على كل من يود الاقتراض إيجاد كفيلين اثنين من المجتمع المحلي الصناعي كما يمكن استخدام العقار أو الآلات كضمان.
وتعتبر شروط الاقتراض بحد ذاتها نوعاً من المساعدة للمقترض إذ أن منهج التمويل هذا يعتمد بشكل أساسي على مبدأ التكافل الاجتماعي وليس على الأصول الثابتة فحسب، وقد أوجدت المؤسسة في هذه الحالة نظاماً فريدا للقروض يستند إلى ضمانات بديلة قد تكون أكثر قوة وتأثيراً من توفر الأصول الثابتة وتتمثل بعامل الضمان الاجتماعي، وتتعامل المؤسسة في هذه الحالة مع مجموعات متكافلة متضامنة من الأفراد يضمن كل منها بعضه البعض، وتلعب جدية المشروع والجدوى الاقتصادية له وسمعة المقترض والعادات والتقاليد والأخلاق دوراً أساسياً في موضوع الضمان للكفيل والمكفول.
وكذلك تضمنت الدراسة عدداً من المقترحات أولها أن ينظم مصرف سورية المركزي آليات العمل، وإشراك البنوك الخاصة في هذا البرنامج على اعتبار أنها لم تساهم حتى الآن في خطط التنمية، وأن ينضم للمنظومة المصرفية التقليدية صندوق لدعم الصناعة يتم إنشاؤه ليعمل بآلية بعيدة عن الطرق التقليدية وضمن مصادر تمويل الحكومة لهذا البرنامج التحفيزي.