اعتبرت نشرة اقتصادية صادرة عن الحكومة أداء سوق دمشق للأوراق المالية منذ نشأته حتى نهاية الربع الثاني من عام 2013، أن السوق ساهمت بشكل ايجابي في جذب الاستثمارات وتأسيس شركات مساهمة.
وتشير الدراسة الى تطور عدد المساهمين (حملة الأسهم) من 37 الفا في عام 2009 عام التأسيس الى 44 الفا لغاية الشهر السادس من عام 2013 بنسبة ارتفاع وصلت الى 18.9 % . كما ارتفع عدد حسابات المساهمين من 10.411 في عام 2009 الى 30.574 لغاية الشهر السادس من عام 2013 بنسبة ارتفاع وصلت الى 193.7 % .
وفيما يخص القيمة السوقية الإجمالية لجميع الشركات المدرجة وصلت كما تشير الدراسة، وفقا لصحيفة الثورة المحلية، الى 109 مليارات ليرة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2013 بعد أن كانت 61 مليار ليرة في عام 2009 .
كما تم إطلاق مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DWX نهاية عام 2009 على قيمة 1.000نقطة ممثلاً لتغيرات القيم السوقية لجميع الشركات المدرجة في السوق عن قيمها يوم الأساس، وقد تطور هذا المؤشر منذ بدايته حتى تاريخه إلى أن وصلت قيمته إلى 1.149 نقطة
وعملت سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة السابقة وبالتعاون مع مختلف الجهات ولاسيما هيئة الأوراق والأسواق المالية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بالسيطرة ولو بشكل جزئي على تأثر قيم التداولات والمؤشر بالظروف الطارئة ، وشهد أداء السوق تطوراً خلال عام 2013 مقارنة مع 2012 ، وهذا ما أظهره تقرير الربع الثاني لاتحاد البورصات العربية حيث حققت سوق دمشق المرتبة الأولى عربياً، وساهم في تحقيق ذلك مجموعة من العوامل أهمها استمرار السوق وإصرار إدارتها على العمل وعدم التوقف منذ بداية الأزمة بالمقارنة مع بورصات أخرى كانت تتوقف بين الحين والآخر ما دفع بالمستثمرين الى زيادة الثقة بالبورصة السورية بالإضافة الى استمرار الشركات المساهمة بالعمل وعدم خروج أي شركة، بل على العكس أظهرت القوائم المالية لمعظم الشركات أرباحاً خلال عام 2012 وقام بعضها بتوزيع الأرباح في نهاية العام، كما ساهم تذبذب سعر صرف القطع الأجنبي وسعر الذهب بدفع المستثمرين للاستثمار في البورصة التي بدأ مؤشرها بالصعود ابتداءً من آذار 2013.
وتظهر الدراسة أن قطاع المصارف والذي يشكل اكثر من 50 % من الأسهم المدرجة في السوق احتل المركز الأول من حيث قيم التداول خلال الربع الثاني من عام 2013 بنسبة 79.6 % تلاه قطاع التأمين بنسبة 18.85 % ثم الصناعة بنسبة 1.51 % فالزراعة والخدمات .
كما تشير الدراسة الى تطور حجم التداول خلال الربع الثاني لسنوات الفترة 2009 -2013 حيث سجل حجم التداول 143 ألف سهم خلال الربع الثاني من عام 2009و 1.451 مليون سهم لعام 2010 و2.924 مليون سهم لعام 2011 و2.087 مليون سهم لعام 2012 و 6.193 مليون سهم لعام 2013 وهو الأعلى ، وتجدر الاشارة الى أن معظم الشركات قامت بتجزئة أسهمها خلال عامي 2012 و2013 .
وبالرغم من استمرار السوق في نشاطه وجهود الإدارة لتطوير أدائه لابد من الإشارة الى بعض المعوقات التي تحد من وتيرة تطور السوق ومن أهمها أن عدد الشركات المساهمة في سورية يبلغ 53 شركة مساهمة عامة ولم يدرج منها سوى22 شركة حتى الآن وهناك شركات مساهمة عامة لابد من حل مشاكلها قبل الإدراج ما يتطلب تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية من أجل تأهيل تلك الشركات وجعلها قابلة للإدراج، كما أن البورصة السورية لاتعكس الواقع الاقتصادي بشكل كامل إنما تعكس جزءاً فقط من الاقتصاد كون معظم الشركات المدرجة هي من القطاع المالي ( مصارف وتأمين) مما يتطلب تشجيع إنشاء شركات مساهمة عامة جديدة في مختلف القطاعات ولاسيما قطاع الصناعة والزراعة والعقارات .
ورغم صدور قانون إحداث الصندوق الوطني للاستثمار( الصندوق السيادي) وصدور التعليمات التنفيذية إلا أن الصندوق لم يباشر بالاستثمار في السوق بعد حيث إن تفعيل عمل الصندوق من شأنه استثمار الأموال في شراء أسهم الشركات المدرجة ما سينعكس ايجاباً على أحجام وقيم التداول ويحقق المنفعة لكل من الصندوق ومستثمريه من جهات حكومية وصناديق التقاعد ولكافة المستثمرين في السوق .