كشف الباحث والخبير بشؤون الإعمار المهندس يامن دنورة عن إعداد بحث ودراسة حول إعادة الإعمار في سورية بعنوان «مقاربة مقترحة لمواجهة بعض تحديات ما بعد الأزمة» بالمعهد الوطني للإدارة العامة.
وأوضح دنورة أنه وضعت خطوط عريضة لا بد من اتخاذها في مرحلة الإعمار أولها وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية والمنهجية المقترحة لعملية إعادة الإعمار، ومقاربات لحل مشكلة السكن العشوائي كمثال لإعادة الإعمار، ولا بد من دراسة وتحليل واقع ومستقبل الشراكة بين القطاع العام والخاص، مشدداً على ضرورة دراسة تحليلية للموارد المتاحة والمتوقعة وكيفية تأمينها داخلياً أو خارجياً.
واعتبر دنورة، وفقا لصحيفة الوطن المحلية، أن الأرقام التي تم تداولها من حيث إن سورية تحتاج إلى ما يقارب ثلاثة ملايين مسكن بشكل إسعافي لمعالجة الواقع السكني، وأن ما تم تدميره بلغ ما يقارب مليوناً وخمسمئة ألف مسكن لا يمكن الجزم بها، وهي لا تتعدى التخمينات والتقديرات ولا إحصائية دقيقة عن حجم الدمار وحجم التكلفة التي تتطلبها مرحلة إعادة الإعمار، مؤكداً أنه لا يمكن حصر ذلك إلا بعد الاستقرار وعودة الأمان والقدرة على دخول المناطق الساخنة كافة التي تعتبر الأكثر تضرراً.
وفيما يخص شكل البناء ونوعه طابقي أم برجي بيّن دنورة أن لكل منها «تصميمها الخاص وتكلفة مختلفة وحجم المساحة التي سيتم شغلها البناء وذلك لأن الطابقي يحتوي على 20 مسكناً والبرجي على 40 مسكناً بشكل وسطي». وفي سياق متصل تم الحديث عن رؤية تحليلية لشكل مرحلة الإعمار على اعتبار أن «ثلثي حجم إعادة الإعمار يعتمد على الأبنية الطابقية والثلث الأخير على البرجيات، وبحساب بسيط يتبين أن مرحلة إعادة الإعمار تحتاج إلى بناء إثني عشر ألفاً وخمسمئة برج وما يقارب خمسين ألف بناء طابقي وباعتبار أن الوحدة السكنية وسطياً تخدم ما يقارب 5 أشخاص، حيث سيبلغ عدد المستفيدين من هذه الوحدات سبعة ملايين وخمسمئة ألف شخص، وعلى اعتبار أن البناء الطابقي أو البرجي ضمن المساحات المقبولة يحتاج إلى ألف متر مربع من الأرض الصالحة للبناء فإن المساحة المطلوبة لتشييد هذه الأبنية تبلغ مساحة 62.5 كم2، وتحتاج إلى ضعفي هذه المساحة للخدمات والمرافق العامة التي يحتاج إليها هذا الكم من المساكن، وما سنحتاج إليه من الأراضي لإعادة الإعمار يبلغ مئة وسبعة وثمانين ألفاً وخمسمئة دونم أي ما يعادل 187.5 كم2، وإن كلفة إعادة بناء مليون ونصف المليون وحدة سكنية جاهزة للسكن والمرافق العامة يصل إلى مئة مليار دولار تقريباً»