رفضت وزارة المالية طلبين تقدم بهما اتحاد غرف الصناعة السورية ويتعلقان بتوجيه الدوائر المالية بوقف الإجراءات التنفيذية بحق المتخلفين ضريبياً، وتمديد فترة الإعفاء عن الفوائد والغرامات والجزاءات، حيث بينت المالية في كتابها بأنها لن تستجب لمطلب الصناعيين المذكور حفاظاً على حقوق الخزينة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بطلب تمديد فترة الإعفاء عن الفوائد والجزاءات لسنة أخرى، أشارت المالية وفقا لموقع "تشرين أونلاين" إلى أن النظر بهذا الطلب في غير محله كون المرسوم التشريعي رقم 67 تاريخ 26/9/2012 تضمن في مادته الأولى تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 10/2/2013 المتضمن الإعفاء من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها المتوجبة على بعض المكلفين بالضرائب والرسوم المالية والذمم الشخصية لغاية 31/12/2013 وذلك استجابة لطلب الصناعيين وباقي المكلفين.
ولا يجوز تمديد العمل بالمرسوم المذكور مرة ثانية وخاصة أنه لم يمضي على انقضائه أكثر من شهر.