قدم الاتحاد العام للفلاحين للحكومة عدة مقترحات لمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض عمله والتي تحتاج الى معالجة فورية مع عدد من الجهات العامة.
كشفت مصادر مطلعة، أن اتحاد الفلاحين طلب من الحكومة بأن تكون هناك دراسة جديدة لأسعار المحاصيل الزراعية قبل موسمها لتشجيع الفلاحين على زراعتها ودعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي في حينها إضافة إلى ضرورة تأمين المحروقات والأهم من ذلك السعي إلى إعادة جدولة القروض الزراعية المتعثرة.
وأكدت المطالب، على أهمية تخفيض أسعار الأعلاف وتأمين مادة جاهز للأبقار وتأمين الأدوية واللقاحات اللازمة للثروة الحيوانية والعمل على إعفاء مربي الدواجن والأبقار من رسوم البلديات ومنع تصدير الخراف والحفاظ على حاجة السوق المحلية منها إضافة لذلك طالب الاتحاد بضرورة إعادة النظر بالبيانات الجمركية ولاسيما فيما يخص الأغنام السرحية والماعز.
وتم، بحسب جريدة تشرين، اقتراح إعادة النظر بقانون الاستملاك والتوزيع النهائي لأراضي أملاك الدولة وأراضي الاستيلاء على الفلاحين وإعادة النظر ببعض المخططات التنظيمية التي التهمت الأراضي الزراعية وتعديل قانون الحراج إضافة إلى إنشاء معامل للعصائر في الساحل السوري.
وفي سياق متثل، ركز الاتحاد، على أهمية تعويض الفلاحين عما تضرروا به، وتفعيل قانون منع الصيد للحيوانات البرية والصيد الجائر للأسماك وحماية الثروة السمكية والأهم من ذلك إعادة النظر بعمل صندوق تخفيف آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وإلزام مؤسسة الخزن والتسويق بشراء محصول الحمضيات وبالأسعار الرائجة إضافة إلى إحداث مركز لتجميع الأقطان في منطقة الغاب لخدمة الفلاح وتكليف محلج الحسكة باستلام القطن في دير الزور من الفلاحين.
وطالب الاتحاد، بفتح مركز للأعلاف ضمن المنطقة الآمنة في دير الزور أسوة بالحبوب وفي حال تعذر ذلك يقوم مركز أعلاف تدمر بتسليم الجمعيات الفلاحية المخصصات العلفية المطلوبة.
ووجهت الحكومة،بناء على ذلك، بدراسة المقترحات من قبل عدد من الوزارات المالية والنفط والزراعة والاقتصاد والعدل والتجارة الداخلية والصناعة والإدارة المحلية والاتحاد العام للفلاحين لمعالجتها بالسرعة القصوى وعرضها مجدداً على مجلس الوزراء للبت فيها.