تعمل وزارة البيئة، على التعريف بأهمية الجدوى البيئية من خلال استثمار اقتصاديات البيئة ودراسة الجدوى البيئية كمدخل ومُسبّب أساسي في الدراسات المبدئية والتفصيلية للجدوى الاقتصادية، بالتوازي مع معالجة الجدل الدائر بين دراسات تقييم الأثر البيئي والجدوى البيئية.
وبينت وزيرة البيئة نظيرة سركيس، أن الإدارة البيئية السليمة للمشاريع الاقتصادية تساهم في الحدّ من استنزاف الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التشديد على الالتزام في استخدام مكامن الطاقة وتقليل الفاقد منها، واستبدال مصادر الطاقة غير القابلة للتجديد بمصادر بديلة متجددة كطاقة الشمس والرياح، وبالتالي تحقيق انتعاش ووفرة في الاقتصاد المحلي.
وأكدت سركيس، بحسب جريدة البعث،على ضرورة إدخال عملية تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع الاستثمارية كجزء من دراسات الجدوى "البيئية"، من خلال التعرف على مختلف القيود والمتغيرات البيئية، وتحديد أنسب طرق التعامل معها قبل البدء بأي مشروع وتحقيق التوافق بين عمليات التنمية وحماية البيئة.
وأوضحت سركيس، أن الهدف الأساسي من دراسة الجدوى البيئية التعرف على العوامل البيئية المحيطة بالمشروع وتشخيصها والتنبؤ بها، وتحديد آثارها والفرص التي تتيحها، والقيود التي تفرضها بما يساعد على تحقيق فعالية المشروع الاستثماري وتقدير جدارته البيئية.
وكانت البيئة، اشترطت مؤخراً تقديم دراسة لتقييم الأثر البيئي لكافة النشاطات التنموية بغية الحصول على الترخيص الدائم أو المؤقت لهذه الأنشطة والمشاريع، بالتزامن مع قيامها بمشاريع التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي وغيرها من الإجراءات والاشتراطات التي تساهم في الحفاظ على سلامة البيئة.