بلغ عدد حالات الطلاق التعسفي في المحكمة الشرعية بدمشق خلال العام الماضي، 700 حالة، من بين 7121 دعوى تفريق، حيث تنظر محكمة دمشق الشرعية في قضايا بعض مناطق ريف دمشق وبعض المحافظات الأخرى بسبب الظروف الحالية وتوقف عمل المحاكم.
وقال القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي: "إنّ عدد قضايا التفريق في 2013 بلغ 7121 قضية، منها 6500 حكم طلاق، و365 وثيقة طلاق إداري، و700 حالة طلاق تعسفي، كما شكلت نسبة 60% منها قضايا بأحكام مخالعة رضائية أي طلاق بالتراضي، والبقية تتوزع في حدود 25% أحكام تفريق للشقاق أو للغياب، و 15% أحكام تثبيت طلاق"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "تشرين" الحكومية.
واستناداً لإحصائية تربط سن الزواج بالطلاق التعسفي، التي بينت أن عدد دعاوى طلاق القاصرات بكل الأنواع (مخالعة – تفريق - تثبيت الطلاق) هي 75 حالة طلاق، أي بنسبة لا تتجاوز 3% من أصل 6865 حالة، فسرها المعرواي قائلاً: "إنّ القاصرة إذا كانت متناسبة سناً مع زوجها فإنّ هذا الزواج يدوم، أما الزواج من غير القاصرات أو من كانت فوق سن اكتمال الأهلية، يكون الطلاق فيه أكثر، خاصة في السنة الأولى للزواج"، مبيناً أن ّحالات الطلاق التعسفي على الأغلب تحدث بين أزواج مضى على زواجهما 25-30 سنة ولهم أولاد.
واعتبر المعراوي أنّ الإحصاءات التي أجرتها المحكمة في عامي 2009-2010 بيّنت أن ّعدد دعاوي الطلاق خلال هاتين السنتين متقارب مع عدد دعاوى الطلاق في الوقت الحالي، علماً أنّ سكان دمشق فقط كانوا قبل الأزمة يرفعون دعاوى تفريق أو طلاق في محكمتها، بينما سكان الريف يرفعون الدعاوى في المحاكم الموجودة في مناطقهم, أما الآن ونتيجة الأحداث والهجرة التي حصلت من الريف إلى دمشق، إضافة إلى بعض المحافظات الأخرى، أصبح هناك اكتظاظ سكاني في المدينة، ما يعني أنّه لو بقي عدد سكان دمشق كما كان سابقاً، كان ممكناً تحديد ما إذا كان للأزمة دور سلبي في هذا الموضوع، بسبب الضغوط والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي كلها مجتمعة إلى زيادة حالات الطلاق التعسفي.
والطلاق التعسفي هو الطلاق الذي يقع من دون سبب مشروع إما أمام القاضي الشرعي أو داخل المحكمة، لكن هذا لا يعني أنّ كل واقعة طلاق حدثت في هذا الطريق تعد تعسفياً ويكون ذلك عندما ترفع الزوجة دعوى تطالب بحقوقها إضافة إلى تعويض الطلاق التعسفي بحيث ينظر القاضي فإذا كان طلاقها بسبب مشروع فيرد دعوى التعويض أما إذا ثبت عكس ذلك فيحكم بالتعويض ويعد تعسفياً.
يشار إلى أنّ مصادر قضائية قدّرت عدد حالات الطلاق التعسفي في سورية خلال عام 2013، بأكثر من 40 ألف حالة، ووصلت إلى ما يقارب 120 حالة يومياً، مشيرةً إلى أنّ محافظة دمشق وريفها احتلتا المرتبة الأولى بعدد حالات الطلاق التعسفي ليصل فيهما إلى ما يقارب 60 حالة يومياً.