أنجزت وزارة الزراعة، مشروعاً لتنظيم ومراقبة تجارة وتداول واستخدام المواد الزراعية والكائنات الحية المعدلة وراثياً بشكل آمن ضماناً لصحة الإنسان والحيوانات الزراعية والبيئية بجميع مكوناتها.
وشارك في إعداد المشروع، خبراء في الهندسة الوراثية والتقانات الحيوية من وزارة الزراعة والاقتصاد وحماية المستهلك والصحة وشؤون البيئة والجامعات وهيئة الطاقة الذرية والهيئة العامة للتقانة الحيوية.
وأوضحت الزراعة، أن الأسباب الموجبة للمشروع تعنى بهذه المواضيع وبخاصة بروتوكول قرطاجة للسلامة الحيوية وبموجب الموافقة على الانضمام يطلب من الدول الأطراف وضع أطر تشريعية تضمن السلامة الإحيائية من جراء استخدام الكائنات الحية المعدلة وراثياً.
ولفتت الزراعة، في الأسباب الموجبة لإعداد المشروع أن تقانات الهندسة الوراثية للكائنات الحية تطورت في العقود الأخيرة بشكل كبير ومتسارع واستطاعت الشركات الزراعية العالمية استثمار نتائج هذا التقدم العلمي فأنتجت بذوراً زراعية وكائنات حية دقيقة وحيوانات زراعية معدلة وراثياً ذات مواصفات محددة مفيدة للزراعة مثل زيادة الإنتاجية أو تحمل الملوحة العالية وغيرها، علماً أن هذه الشركات تروج لمنتجاتها على مستوى العالم حتى أصبحت المساحات المزروعة بهذه البذور تقدر بملايين الهكتارات ووصلت إلى 160 مليون هكتار في عام 2011 تزرع من قبل 16.7 مليون مزارع في 29 دولة.
وتم إعداد مشروع لتنظيم ومراقبة تجارة وتداول واستخدام المواد الزراعية والكائنات الحيوية المعدلة وراثياً لضمان آمن لصحة الإنسان والحيوانات الزراعية والبيئية بجميع مكوناتها في سورية، وظراً لما قد تؤدي إليه التقانات من جهة أخرى إلى بعض المخاطر المحتملة على صحة الإنسان والحيوان وعلى التنوع الحيوي إن لم يتم استخدامها بشكل مدروس جيداً حسب معايير وقواعد الأمان الحيوي ذات الصلة.