أكد نقيب معلمي سورية زياد محسن، أن أن نقابة المعلمين تقوم بواجباتها على أكمل وجه وانه من البديهي أن يبحث المرء عن سبل أكثر لمعايشة واقعه، "والمدرس بظل ظروفه الصعبة وقلة راتبه مقارنه بأهمية ومسؤولية عمله، لجأ للبحث عن أعمال أخرى حتى لو لم تكن ضمن اختصاصه التدريسي كالعمل كسائق أو العمل بمطعم وربما العمل بنفس مجال دراسته وشهادته بأحد القطاعات الخاصة، ليضيف لراتبه راتباً آخر يقيه حر سخونة الأسواق وما شابه ذلك من سبل العيش المحترم، وطبعاً هذا تفكير المدرس الذي لا يحب السفر أو يفكر به، ما جعل فكرة السفر لدول الخليج مصر والعراق تجتاح عقول أكثر المدرسين لكون الراتب هناك أفضل بكثير، ويمكنه من بناء نفسه".
وأكد المدرس نصير المختار لصحيفة "الوطن" المحلية، أن راتبه قبل الأزمة كان يكفيه لنصف الشهر والآن لا يستطيع راتبه أن يؤمن له ولمنزله أكثر من لقمة العيش المقتضبة، ما جعله يفكر أن يعمل سائق تكسي بعد انتهاء دوامه المدرسي وطول أوقات فصل الصيف الذي ينبغي أن يكون عطلة للمدرس ليلتحق بدورات تعليمية إضافية.
ووجد المدرسون بحسب ما أشار اليه نقيب المعلمين أفضل وأهم طريقة لتعويض قلة الراتب الشهري باللجوء لإعطاء دروس خصوصية للطلاب بمنازلهم أو بمنزله، "وهنا سيكون المدرس حاله أفضل مادياً وخصوصاً بفترة المواسم بشهري تحضير طلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي للامتحانات، وربما تصل يوميته لأكثر من ثلاثة آلاف ليرة سورية وهذه ميزة غير موجودة إلا عند المدرس الكفؤ ذي الاسم الكبير عند أهالي الطلاب، لتتطور مهنة التدريس الخصوصي وتصبح على شكل شركات بإدارة مدرس معروف، ويعمل معه عدد من المدرسين الذين يختارهم على مسؤوليته، ودليل نجاح هذا العمل وجود إعلاناته على بعض الفضائيات والحساب بالدولار".
واعتبر محسن مهنة التدريس في سورية متميزة لعدة اعتبارات، وهي عدم توقف الراتب بفصل الصيف على الرغم من العطلة الطويلة والزيادات المتواضعة على الراتب، مع زيادة سنوات التدريس التي لا يصل حدها الأعلى لأكثر من 25 ألف ليرة سورية، وهناك ميزة راتب التقاعد كباقي موظفي الدولة، "وبالنظر لميزات كهذه لمهنة هامة نجدها قليلة جداً ويجب أن يعاد النظر فيها خصوصاً لعدم وجود مكافآت للمدرسين الأكفاء، ليشكل بذلك حافزاً لكل المدرسين ليعملوا أكثر بروح تدريسية عالية تشكل الهدف الأول ببناء المجتمع.
ولفت نقيب المعلمين إلى أن "نقابة المعلمين" تقوم بواجباتها على أكمل وجه وفق سقف الإمكانات المتاحة باعتبارها سلطة أدبية للمعلم فقط.
وأوضح محسن أن علاقة المدرس بنقابته لا تعدو أنه يملك اشتراكاً بصناديق النقابة المالية التي تلتزم بتقديم الرعايا الصحية له أيضاً، "والنقابة إلى الآن وبسبب ما تعرض له المدرس بهذه الأزمة ما زالت تقدم واجباتها للمدرس مما سبب نزيفاً كبيراً بالصناديق".
وأضاف "إن النقابة تطالب وستبقى تطالب بحقوق المدرس الذي فقد ميزته بالعطلة الصيفية، بسبب التزامه بمراقبة امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية ودوراتها التكميلية".
وبيّن محسن أن مدرسي القطاع العام يواجهون صعوبات اقتصادية كبيرة تتجلى بعدم قدرة رواتبهم الشهرية على تلبية متطلباتهم ومتطلبات أطفالهم، بسبب تغير أحوال المعيشة الاقتصادية وما رافقها من ارتفاع جنوني للأسعار، "ليجد المدرس نفسه حائراً ما بين متابعة مهنته براتب قليل جداً أو البحث عن عمل إضافي ليواكب هذا الغلاء".
ويواجه مدرسو القطاع العام صعوبات اقتصادية كبيرة ليس أقلها الراتب الشهري، على الرغم من تغير أحوال المعيشة الاقتصادية، وما رافقها من ارتفاع جنوني للأسعار ليجد المدرس نفسه حائراً بين متابعة مهنته أو البحث عن عمل إضافي، ليواكب هذا الغلاء.