بين "معاون وزير النقل عمار كمال الدين " خلال ورشة أقامتها الوزراة حول " ترشيد استخدام أسطول السيارات الحكومية والمقترحات والحلول التي من شأنها تخفيف الهدر وضغط النفقات لجهة استخدام وتشغيل الآليات الحكومية." أن الوزارة أعدت الدراسة اللازمة حول ترشيد أسطول السيارات الحكومية عبر إعداد قاعدة بيانات حول استهلاك الوقود وتكاليف الصيانة.
وأشار إلى أن عدد المركبات الداخلة لقاعدة البيانات بلغ34244 وذلك حتى تاريخ 9-1-2012 منها30300مركبة مسجلة في مديريات النقل و3944غير مسجلة/رقم محلي/علما أن أعداد المركبات الحكومية في مديريات النقل92824 أي ان التحليل شمل 33 بالمئة من هذه المركبات.
ولفت معاون الوزير بحسب وكالة الأنباء"سانا" الى أن التكلفة الاجمالية التقديرية لتشغيل أسطول السيارات الحكومية المسجلة في مديريات النقل بلغ 21مليار ليرة في عام 2010 فيما بلغت التكلفة التقديرية لاستهلاك الوقود وأعمال الصيانة اللازمة لتشغيل هذا الأسطول للفئات السياحية وبيك اب دبل كمين 6 مليارات ليرة للعام نفسه.
من جانبه أوضح مدير مكتب شوءون الاليات والمركبات الحكومية في رئاسة الوزراء الياس ماشطة أن المكتب يتولى متابعة استكمال وجمع المعلومات من جميع الوزارات لحصر أعداد وأنواع الآليات غير المسجلة لدى مديريات النقل وتسجيلها لتصحيح وضعها من الناحية القانونية.
وأشار ماشطة الى أن هذه الورشة تأتي ضمن خطة المكتب للتواصل مع جميع الجهات الحكومية بهدف الوصول إلى آليات عمل موحدة تخدم كل الجهات كلا حسب طبيعة عمله بغية تخفيف الهدر وضغط النفقات من حيث تشغيل الآليات الحكومية.
وأضاف أنه تم تشكيل لجان مركزية في كل وزارة تتواصل مع الجهات التابعة لها بهدف جمع بيانات عن السيارات الحكومية المسجلة وغير المسجلة ووضعها على ملف الكتروني تمهيدا لتحميلها على البرنامج الالكتروني لادارة حركة المراب بشكل تفصيلي والمعد لهذه الغاية في رئاسة الوزراء بالاشتراك مع وزارتي النقل والمالية من الجانب المعلوماتي ليصار الى ربط هذه الجهات الفرعية مع الادارة المركزية.