أبدت الحكومة، موافقتها على ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات التابعة لها بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بالقرارات والإجراءات التي تدخل في تعاملات القطع الأجنبي قبل تنفيذها.
وجاءت موافقة الحكومة،بحسب جريدة تشرين، بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية بهذا الشأن، واستناداً إلى مقترح تقدم به مصرف سورية المركزي تضمن ضرورة أن تقوم جميع الوزارات والمؤسسات العامة التابعة لها بالتنسيق معه قبل وضع أي قرار قيد التنفيذ لدراسته ومناقشته وخاصة فيما يتعلق بتعاملات القطع الأجنبي.