كشف مصدر مطلع في وزارة الصناعة أن الوزارة قامت بتوسيع صلاحيات مجالس إدارات المؤسسات الصناعية حيث منحت العديد من الصلاحيات من بينها السماح لمؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي بالنقل استيراداً وتصديراً بالطرق التي يجدونها مناسبة محلياً وعالمياً دون التقيد بشرط النقل عن طريق المؤسسة العامة للنقل البحري ومؤسسة الطيران العربية السورية.
وقال المصدر بحسب صحيفة "الثورة" إنه تم السماح للمؤسسات الصناعية بالإقراض والاقتراض من بعضها البعض لتمويل العمليات الإنتاجية والاستثمارية وإعطاء الصلاحية للجان الإدارية في الشركات التابعة ببيع منتجاتها القديمة والجديدة بالأسعار التي تراها مناسبة بغض النظر عن التكلفة وعلى مسؤوليتها وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة التي تتبع لها الشركة.
كما تم توجيه المصارف المرخصة أصولاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع قيمة المستوردات وتسديد قيمة المبيعات بالطرق التي تراها مناسبة سواء أكان اعتماداً أم بوالص ضد الدفع أم تحويلاً مباشراً أم تسديداً بأي عملة يطلبها البائع وتم تعديل سقف الشراء لتصبح /500/ ألف ليرة من صلاحيات المدير العام و مليون ليرة من صلاحيات الوزير.
وأشارت مصادر الوزارة الى صدور القانون رقم 19 لعام 2013 والقاضي بتعديل القانون /31/ لعام 2011 بحيث يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها /200/ مليون ليرة ، والعقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها /100/ مليون ليرة إضافة إلى وضع تسهيلات خاصة للمتعهدين للاستمرار بتنفيذ عقودهم من خلال دراسة بتبرير مدد العقود المبرمة ما بين الجهات العامة والجهات المتعهدة سواء كانت أشغالاً أم توريدات أم دراسات وتم التوجيه بأن يتم الإعلان عن تأمين مستلزمات العمل وفقاً لمناقصات داخلية وذلك استثناء من نظام العقود إلا في حال الضرورة بالإضافة الى السماح بنقل المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بالأسعار الرائجة ودون التقيد بأسعار مكتب الدور.