أصدرت وزارة الدولة لشؤون البيئة قراراً باعتماد صيغة طلبات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير للكائنات الحية الحيوانية والنباتية لمنح الموافقات البيئية.
وجاء في القرار أنه يجب توفر جميع الأوراق الثبوتية اللازمة لمنح الموافقات البيئية لاستيراد وتصدير وإعادة تصدير الكائنات الحية النباتية والحيوانية المختلفة، مع ضرورة اعتماد الشروط البيئية والفنية الواجب توافرها في حدائق تربية الحيوانات البرية ومحلات بيعها والمعاصر، وكذلك شروط ومواصفات الأقفاص والمسيجات في مختلف أماكن تواجدها، ولا تمنح الرخصة البيئية للمنشأة في حال عدم تطبيقها، ويعتبر وجود هذه الرخصة لمزرعة تربية الكائنات الحية البرية أو المحل التجاري الخاص ببيع الكائنات الحية القائمة أو التي ستنشأ حديثاً أو المعارض شرطاً أساسياً لمنح الموافقة البيئية لاستيراد وتصدير وإعادة تصدير الكائنات الحية المختلفة.
وتعطى المنشآت القائمة من مزارع تربية الكائنات الحية البرية أو المحل التجاري الخاص ببيع الكائنات الحية أو المعارض والسيرك مهلة 5 أشهر للحصول على الرخصة البيئية أصولاً، ولا تمنح هذه المنشآت خلال هذه الفترة ـ حسب القرار ـ أية موافقة بيئية لاستيراد أو تصدير الكائنات الحية الخاضعة لشروط التربية الخاصة (الحيوانات البرية والزواحف) وتستثنى الطيور البرية والداجنة المستوردة والمصدرة بهدف إقامة المعارض.
وتحدد أعداد الكائنات الحية المسموح بتصديرها سنوياً من مزارع تربية الكائنات الحية البرية أو المحل التجاري الخاص ببيع الكائنات الحية بعد منحها الرخصة البيئية وحسب عدد الآباء والأمهات المسجلة في الكشوفات الميدانية، وتقدم طلبات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير للكائنات الحية المختلفة من قبل صاحب العلاقة أو من ينوب عنه رسمياً.