طلب مجلس الوزراء، في تعميم أصدره من مديريات الآليات والمرائب في وزارات الدولة وجميع الجهات والمؤسسات والشركات التابعة لتلك الوزارات، تكليف مندوب التأمين لديهم بإصدار عقد التأمين الإلزامي لجميع الآليات والمركبات الحكومية قيد العمل.
وبين التعميم، ضرورة موافاة مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء بجداول رسمية تفيد بتنفيذ المطلوب بشكل ربعي.
ويأتي التعميم حرصاً على سلامة الممتلكات العامة والخاصة وحماية للأشخاص العابرين للطرقات ضمن الأراضي السورية والتزاماً بقانون السير رقم /11/ لعام 2008 وحرصاً على عدم تحقق المخالفة، نتيجة عدم إصدار عقود التأمين الإلزامي للمركبات الحكومية ولكون وثيقة التأمين الإلزامي أصبحت من ضمن الأوراق الثبوتية الأساسية للمركبات بحيث تغطي الأضرار الجسدية والمادية للغير.