بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة في محافظة اللاذقية خلال العام الماضي ١٦ منشأة تتضمن منشأتين هندسيتين و5 منشآت كيميائية و8 منشآت غذائية ومنشأة نسيجية واحدة، ويبلغ رأسمالها الإجمالي نحو 215 مليون ليرة وتصل القيمة الإجمالية للآلات والمعدات إلى 208 ملايين ليرة توفر 110 فرص عمل.
وبين مدير الصناعة في محافظة اللاذقية عاطف مهنا، أن المديرية قامت خلال العام الماضي بإصدار 24 قرار ترخيص صناعي، و3 قرارات استثمار على القانون رقم 21، إضافة الى قرارين بتوسيع حجم المنشأة وإعادة تنظيم سجلات صناعية لمنشأتين للتوسّع ، مشيراً إلى عدم وجود منشآت صناعية منفذة وفق قانون الاستثمار رقم 10.
وأضاف مهنا، وفقاً لجريدة البعث، أن إجمالي المنشآت الصناعية المرخصة وفق قانون الاستثمار ولم تحصل بعد على قرار ترخيص صناعي ولم ينظم لها سجل صناعي خلال العام الماضي وما قبله بلغ 21 منشأة برأسمال 1.85 مليار ليرة وقيمة الآلات 2.11 مليار ليرة توفر 1462 فرصة عمل.
ووصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة في اللاذقية وفق القانون 21 نحو 861 منشأة صناعية برأسمال 7.36 مليارات ليرة وتبلغ قيمة آلاتها 4.326 مليارات ليرة وتشغّل 4541 عاملاً.
وأكد مهنا، ضرورة إعادة النظر بآلية منح الترخيص الإداري للحصول على سجل صناعي، حيث يتطلب التوسّع بالمنشآت والمشروعات الصناعية وتسهيل شروط الترخيص الإداري وحتى تجاوزه ما دام لمنح السجل الصناعي شروط ومعايير، وأيضاً تكفل التزام المستثمر والصناعي بكل الشروط والأولويات التشغيلية، مبيّناً أن الترخيص الإداري يحدّ كثيراً من الاستثمار الصناعي رغم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لتشغيل منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة ومنشآت حرفية مولّدة لفرص عمل، إضافة إلى دورها في تنشيط الخدمات الرديفة التي تحتاج إليها المنشآت الصناعية من شحن ونقل وتوضيب وفرز وغيرها من مستلزمات تسهم في زيادة الجدوى التنموية والاستثمارية للمنشآت والمشروعات المرخّصة.
ولفت مهنا، إلى أهمية الإسراع بإنشاء مناطق صناعية حرفية في مدن المحافظة لتكون حاضنة لهذه المنشآت ضمن بيئة استثمارية تتوفر فيها البنى التحتية والمقومات التشغيلية المطلوبة ووفق الاشتراطات البيئية والمعايير المحددة التي توضع في المتابعة المستمرة وفي التقييم الدوري من عدة جهات ومؤسسات ذات علاقة بالشأن الاستثماري والبيئي ومن خلال اللجان المتخصصة.