أوضح مصدر مطلع أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء ناقشت مع الفعاليات التجارية والجهات الرسمية المعنية موضوع إعفاء المواد الغذائية التي يستوردها القطاع الخاص من الرسوم الجمركية أسوة بالقطاع العام، لكن النقاشات في هذا الموضوع لم تنته.
وبحسب موقع "تشرين أونلاين" فقد أحيل الموضوع للتريث لمعرفة مدى انعكاسه على خزينة الدولة.