حددت وزارة الزراعة ميزانية لمشروع مشروع تطوير الثروة الحيوانية الهادف إلى الزيادة المستدامة لدخل الأسر الريفية، التي تعتمد في معيشتها بشكل رئيسي على الإنتاج الحيواني، ضمن خطة هذا العام تصل إلى 467 مليون ليرة.
وتضمّنت الخطة، تأسيس 20 صندوق تمويل ريفياً صغيراً في 6 محافظات تشمل 20 قرية، وبعدد مستفيدين يصل إلى 2000 مساهم كأعضاء مدّخرين بالصناديق، ويتم منح 200 قرض للأسر المساهمة، علماً أن "إيفاد" تسهم بـ 20 مليوناً كنواة نقدية.
وبينت الوزارة،وفقاً لجريدة البعث ،أن الجديد في خطة المشروع للعام الحالي هو إحداث لجان الشراء المباشر على مستوى فروع المشروع لتسهيل عمليات الشراء الخاصة به، ومتابعة تنفيذ المدارس الحقلية للثروة الحيوانية، وتصنيع المكعبات العلفية واستخدامها في تغذية المجترات، إضافة إلى زراعة الصبّار الأملس في منطقتي الاستقرار الثالثة والرابعة.
وتتضمن الخطة، عدداً من الدراسات المقترحة التي يتوقف تنفيذها على توفر الإمكانات من حيث التمويل والوضع الراهن، ومنها دراسة لتسعير الحليب على أساس الجودة، بما يسهم في تحسين نوعية منتجات الحليب ويحسّن من دخل المربي، ودراسة لإدخال سلالات أبقار اللحم إلى القطر.
يذكر أن مشروع تطوير الثروة الحيوانية انطلق في الشهر الثاني من عام 2012 ويستمر 8 سنوات، بدعم من الحكومة السورية والوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمبلغ 73 مليون دولار، وبفائدة متدنية، وذلك لدعم البنية التحتية للبحوث التي تخدم المربّين وجودة إنتاج الدواء البيطري، واللقاحات وتأسيس نظام لتسويق منتجات الحليب بطريقة مطابقة للمعايير الدولية وتنمية القسم الأعظم من مناطق الاستقرار الثالثة والرابعة وتأمين الأعلاف الرخيصة ودعم الخدمات الإرشادية.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الأبقار في القطر يصل إلى 1.1 مليون رأس، وإنتاجها السنوي من الحليب يصل إلى 1.6 مليون طن، وعدد الأغنام 18 مليون رأس، تنتج سنوياً من الحليب 700 ألف طن، وعدد الماعز 2.3 مليون تنتج سنوياً 140 ألف طن من الحليب.