كشف مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمان،أن أرباح المصرف حتى نهاية العام الماضي تراوحت بين 18.50 إلى 20 مليار ليرة قبل احتساب الضريبة والاحتياطيات وقبل اقتطاع المؤونة لمواجهة المخاطر المحتملة ، وأن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام الفائت تساوت مع اعتماداتها للعام الحالي، وتقدر بمبلغ 113 مليون ليرة، مقدراً الأضرار المباشرة التي تعرض لها المصرف بمبلغ يتجاوز 800 مليون ليرة سورية حتى تاريخه (نتجت عن تدمير الأبنية والتجهيزات والصرافات والآليات وسرقة الأموال النقدية)، أما الأضرار غير المباشرة فهي كبيرة ولا يمكن تقديرها نتيجة توقف النشاط المصرفي المتعلق بالخدمات المصرفية للمواطنين والفعاليات الاقتصادية في مدن ومناطق مختلفة سادها التوتر.
وأوضح سلمان، أنه نتيجة العقوبات المفروضة على المصرف التجاري السوري ومنذ الأيام الأولى للازمة توقف معظم مراسلي المصرف في أوروبا والدول العربية عن تنفيذ أي من العمليات الخارجية (اعتمادات – كفالات – حوالات) وتم تجميد ودائع المصرف والحسابات الجارية التي تمثل التزامات المصرف المختلفة، فكان من الطبيعي أن تنخفض تلك العمليات بالمطلق، ولكن وبنهاية عام 2013 فإن اتفاقية التسهيل الائتماني الإيراني ساعدت المصرف على تحسين عدد عمليات منها فتح الاعتمادات المستندية وخاصة في مجال الأدوية و الأغذية تلبية لمتطلبات و حاجة القطر من السلع الأساسية.
وأشار سلمان وفقا لصحيفة "تشرين"المحلية، إلى أن أهم التوجهات الرئيسة للعمل في المصرف لهذا العام، تتمثل بتحقيق التوازن بين ضرورة الاستمرار في السياسة المتحفظة في إدارة الموجودات المتمثلة بالتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة وإدارة المطاليب بهدف الحفاظ على السيولة في ظل الأوضاع الراهنة، وبين الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المتعاملين، كما يعتزم المصرف افتتاح فروع و مكاتب مصرفية جديدة.
وذكر سلمان، أن الميزانيتين الجارية والاستثمارية للعام 2014 ستتوزعان بين أربعة أبواب رئيسة وهي النفقات العامة أولاً والتي يتم تقديرها من خلال مجموعة من المتغيرات كحركة الإنفاق خلال الأعوام السابقة وبشكل أساسي العام السابق، وتغير سعر الصرف الحالي والمستقبلي، وارتفاع الأسعار وأثرها في الإنفاق الجاري كالمحروقات والصيانة... الخ، والمشاريع الاستثمارية ثانياً والتي يتم تقديرها من خلال خطة المصرف السنوية عن المشاريع الأساسية التي يرغب المصرف في تطويرها كإنشاء فروع جديدة ومكاتب وتطوير وتحديث تقنية المصرف.
وأضاف سلمان، أن الموازنة الاستثمارية تتوزع بين الإيرادات والنفقات الاستثمارية اللذين يتم تقديرهما من خلال دراسة الموجودات والمطاليب كالتسليف والودائع والنفقات والإيرادات الاستثمارية المرتبطة فيها كالفوائد والعمولات الدائنة التي يدفعها المصرف للمودعين والدائنين والفوائد والعمولات المدينة الناتجة عن عملياته الجارية المختلفة مثل الاعتمادات، الكفالات، القروض والتسهيلات مختلفة، وربح القطع الفعلي.