ذكر " وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية " " الدكتور خضر اورفلي" حول الخلاف الأخير إدراج مجلس الزيتون وزيت الزيتون تحت مظلة وزارة الاقتصاد أو وزارة الزراعة بعد أن قدمت وزارة الاقتصاد مشروعه بشكل كامل: " أن الفكرة الأساسية كانت لدى الوزارة تقوم على إحالة الملفات التي تتعلق بقطاع معين إلى العاملين الأساسيين في هذا القطاع باعتبارهم الأكثر قدرة على تحديد وتوصيف ما يحتاجونه ويكون دور الجهات الرسمية هو استصدار القرارات المناسبة وضمان حسن تلاؤم الإجراءات المتخذة مع القوانين والأنظمة النافذة".
لذلك جاءت فكرة إقامة مجلس لمنتجي ومصدري الزيتون وزيت الزيتون في سورية حيث يعاني هذا القطاع اختناقات عديدة ولاسيما مع تزايد الإنتاج وقلة قنوات التصريف وبنفس الوقت ضياع إمكانيات كبيرة من الفوائد الممكنة في هذا القطاع.
وقال الوزير رغم كل ذلك تم على أرض الواقع فعلاً تأسيس مجلس أطلق عليه المجلس السوري لمنتجي ومصدري الزيتون وزيت الزيتون لكن بعض الصعوبات التي واجهها المجلس اقتضت مراجعة لآليات عمله خصوصاً أنه سيكون مشروعاً يمكن تكراره في محاصيل وقطاعات أخرى ونحن الآن بصدد مرحلة المراجعة لتشكيله.