عمّم اتحاد غرف الصناعة السورية على الصناعيين كتاباً لفت من خلاله وجهة أنظار الصناعيين إلى المخطط الاقتصادي الذي يستهدف اقتصادنا الوطني بعد تدميره وسرقته وذلك بالتحريض على نقل المنشآت الصناعية إلى المناطق الحدودية بين سورية وتركيا بحجة تقديم كل التسهيلات لها من الحكومة التركية، حيث أقامت حكومة أردوغان مؤتمراً نهاية العام الماضي بالتنسيق مع السعودية وبالتعاون مع بعض التجار والصناعيين السوريين المتآمرين لجذب بقية الصناعيين السوريين وخاصة من مدينة حلب لإقامة منشآت صناعية في هذه المنطقة كبديل عن منشآتهم التي تضررت.
وأضاف الكتاب الذي نشره موقع "تشرين أونلاين": من الضروري جداً محاربة هذه المحاولات الخبيثة والوقوف بوجهها بكل قوة وخاصة أن الحكومة التركية مسؤولة بشكل مباشر عن تدمير وسرقة آلاف المنشآت الصناعية العامة والخاصة، ورعاية عصابات اللصوص وتقديم كل التسهيلات لهم وهي مطالبة بإعادة المسروقات إلى أصحابها ودفع التعويضات لكل المتضررين السوريين من رجال أعمال وعمال.