دفع ارتفاع أسعار المواد على اختلاف أنواعها في الأسوق وخاصة المواد الغذائية، والتي هي عصب الحياة، إلى توجه المواطنين للبحث عما يلبي احتياجاتهم الأساسية ويناسب دخولهم، لاسيما وأن أسعار المواد الغذائية تختلف وبشكل كبير من سوق إلى آخر ومن محل إلى أخرى، مما أدى إلى شعور المواطن بالغبن، وأنه يتعرض للاستغلال من قبل أصحاب البقاليات، لذلك بدأ رحلة البحث عن مكان توجد فيه السلع وبأسعار مناسبة ومعقولة بعيداً عن الاستغلال والاحتيال، وأبرز هذه الأماكن التي يمكنه فيها أن يشتري وهو مطمئن للسعر الصالات والمراكز التابعة لمؤسسات وزارة الاقتصاد، ولاسيما في صالات المؤسسة العامة الاستهلاكية والتي تحتوي على تشكيلة واسعة من المواد التموينية وحتى الأدوات الكهربائية، وبأسعار تقل بشكل فعلي عن أسعار الأسواق بنسبة 15%، لكن فرحة المواطن لم تكمل لأن تجار التجزئة وأصحاب البقاليات وجدوا في هذه المؤسسات كنز يستغلونه بشراء المواد المطلوبة من المؤسسة وبيعها بسعر مرتفع.
وفي صالات البيع في دمشق، تجد أن أكثر المواد الغذائية طلباً هي السكر والرز وتباع بكميات محددة حيث لا يسمح للمواطن بشراء أكثر من 5 كغ من السكر والرز في اليوم وذلك لتوفير هذه المواد لأكبر عدد من المواطنين.
لكن شكاوى عدة أفادت، أن أصحاب المحال التجارية يأتون مع خمسة أصدقاء لهم ليشتروا كميات من السكر قد تصل إلى 35 كغ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى البيض، حيث فوجئ أحد المواطنين بنفاذ الكمية عندما ذهب لشراء صحن بيض منذ الصباح الباكر، وكان رد الموظف بأنه تأخر، وحين عاد في اليوم التالي وجد جاره وهو صاحب بقالية يشتري 20 صحن بيض من الصالة، وهو ليس الوحيد بل يوجد أكثر من صاحب بقالية يتعاملون مع موظف الصالة، فأصحاب المحلات التجارية أصبحو يستغلون انخفاض أسعار بعض المواد كالسكر والأرز والبيض، ليشتروها من المؤسسة ويبوعونها بسعر مرتفع في نحالهم.
بدوره أكد نائب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب، في تصريح خاص لموقع "B2B" ، أنه لم ترد أي شكاوى حول هذا الموضوع، وهو أمر مخالف للأنظمة، علماً أنه الكميات الموجودة في الصالات محدودة وحسب استهلاك كل صالة، حيث يتم تزويد المؤسسات بصندوقين بيض على سبيل المثال، وكل صندوق يحتوي نحو 24 صحن بيض، وبالتالي لايمكن أن يتم البيع بالجملة أو بكميات كبيرة لأصحاب البقاليات.
وكانت المؤسسة العامة الاستهلاكية، أوضحت أن ضبط الرقابة على موظفي الاستهلاكية لا يمكن أن يتم بشكل مطلق، لأنه يعتمد على مهنية وضمير العامل، لكن عندما ترد أي شكوى يتم التحقيق بها مباشرة ويحاسب المقصر دون تهاون.
من جهته اعتبر مدير حماية المستهلك باسل الطحان، أن التدخل الإيجابي للأسعار في الأسواق يجب ألا ينعكس على بعض ضعاف النفوس، وفي حال ورود شكاوى تحدد اسم الصالة أو التاجر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحسب القوانين الناظمة.
وحول ارتفاع الأسعار رغم القرارات التي صدرت بخصوص تحديد هوامش الأرباح، بين الطحان لـ "B2B" أن المواد الموجودة حالياً في الأسواق قديمة وقد بدأت بالنفاذ لذلك هي مرتفعة، إلا أن جميع المواد الجديدة التي سيتم طرحها ستخضع لهوامش ربح بسيطة.