بين مصدر مسؤول في "مصرف سورية المركزي " ان قرار تعهد "إعادة القطع" ليس له أي آثار سلبية محتملة على استقرار سعر الصرف بل إن القرار المتخذ من شأنه ضمان عودة القطع الأجنبي إلى السوق السورية وتأمين موارد للمصرف المركزي تمكنه من استمرار التدخل في سوق القطع الأجنبي وبقوة لضمان استقرار سعر الصرف.
حيث بين المصدر بحسب صحيفة "الوطن" المحلية أن المشرّع ( مصرف سورية المركزي) قد راعى العديد من النقاط المهمة في التشريعات والقرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية في تطويق محاولات استنزاف احتياطي القطع الأجنبي الموجود وضرب قيمة الليرة السورية، وزعزعة الأرضية المتينة لها إن كان باستهدافها بشكل مباشر أو من خلال استهداف ثقة المواطنين السوريين بها وهي ثقة تعتبر العامل الأساس والرئيس في صمود الليرة السورية ومتانتها.
المسؤول في المصرف المركزي أشار إلى أن من أهم النقاط التي راعاها المشرع هي المشاكل السعرية التي عاناها سوق القطع الأجنبي خلال الثمانينيات حيث نشأ سوق قطع أجنبي خاص بدولار التصدير إلى جانب تفاقم ظاهرة التصدير الوهمي، على حين إن القرارات الحالية تركت للمصدر الحرية المطلقة باستخدام القطع الناجم عن التصدير في استيراد بضاعة جديدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعادة القطع الأجنبي إلى البلد، وفي حال عدم قيام المصدّر بأي عملية استيراد يتم بيع القطع الأجنبي إلى المصرف المرخص الذي تم لديه تنظيم التعهد ووفق سعر صرف يقارب السعر الرائج في السوق ما يحقق العدالة للمصدّر، وبحيث يقوم المصرف المرخص بدوره بإعادة بيع هذا القطع إلى المصرف المركزي، حيث لم يفتح القرار خيار التنازل عن القطع الأجنبي إلى مستورد آخر بهدف تفادي نشوء سوق قطع أجنبي بين التجار بعيداً عن رقابة المصرف المركزي.
وبحسب المصرف فإنه عمل خلال الأزمة التي تمر بها البلاد على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية بالتدرج وحسب تطور الظروف بهدف الحدّ من استنزاف القطع الأجنبي وضبط سوق القطع الأجنبي، وذلك من خلال تشديد الرقابة على عمليات القطع الأجنبي وفرض قيود على العمليات التجارية وغير التجارية على حد سواء، ومن هذا المنطلق صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2311 الخاص بإلزام جميع المصدّرين بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير لدى أحد المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي قبل القيام بعملية التصدير، واستناداً إلى هذا القرار فقد تم البدء تدريجياً بإخضاع بعض المواد لتعهد إعادة قطع التصدير، حيث تم إلزام مصدّري الخضار والفواكه بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير نظراً لأهمية هذه الصادرات، كما تم أيضاً توسيع نطاق القرار الخاص بتعهدات تصدير الآليات والتجهيزات النافذ حالياً ليشمل أيضاً المعدات وخطوط الإنتاج بغضّ النظر عن منشئها.
وبناء على ذلك فقد صدر قراران اثنان أولهما (رقم 217/ل.أ تاريخ 25/02/2014) الخاص بتعهدات إعادة القطع الناتج عن تصدير مادة الخضار والفواكه لأهمية القطاع الزراعي، وثانيهما (القرار رقم 216/ل.أ تاريخ 25/02/2014، المعدّل للمادة (1) فقرة (أ) من قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 850/ل.أ تاريخ 16/07/2013) ليشمل إلزام مصدّري الآليات والتجهيزات الصناعية والمعدات وخطوط الإنتاج بأنواعها كافة والمركبات غير المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2014، بتنظيم تعهدات التصدير.
ويؤكد المصرف المركزي أنه عمل قبل صدور التعليمات التنفيذية على دراسة استجابة السوق للقرار هذا، حيث تمت دعوة غرف التجارة والصناعة واتحاد المصدّرين لمناقشة التعليمات التنفيذية والوقوف على آراء التجار والصناعيين في هذا الصدد، والذين أكدّوا ملائمة التعليمات المذكورة لآليات العمل السائدة في السوق.