بين "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين" حول ما يتردد عن إصرار غرفة التجارة على ربط موضوع قبول الفوترة بضبط المنافذ الجمركية ليكون الموضوع أكثر عدالة: إن غرفة التجارة لم توضح ما المقصود من ضبط المنافذ الجمركية.
وأكد الوزير " قاضي أمين " أن إصرار غرفة التجارة لربط قبول الفوترة بضبط المنافذ الجمركية ربما هو تعليق للموضوع حالياً لعدم وجود تفاهم مشترك للالتزام بالفوترة والفواتير، والتساؤل الذي تم طرح من الوزير لماذا هذا التأخير في تطبيق نظام الفوترة ولكل حلقات الوساطة التجارية؟ «هو سؤال برسم الجهات المعنية.....»
وتابع قاضي أمين: إن تطبيق هذا النظام يمكن من تحقيق حالة من التوازن والاستقرار بالأسواق ضمن إجراءات قانونية تحمي التاجر والمستهلك بآن واحد.
وأشار الوزير بحسب صحيفة "الوطن" إلى أنه إن كان المقصود عدم مصداقية بعض المستوردين بأسعارهم وقيم الفواتير والثبوتيات اللازمة لإدخال البضائع للقطر وذلك بأن تكون أعلى أو أقل من الواقع حسب مصلحة المستورد فهذا يعود إلى عدم وجود معيار دقيق للتأكد من صحة أو عدم صحة أسعار المستوردات، إضافة إلى أن مديرية الجمارك تنظر من زاوية حصيلة الرسوم الجمركية دون النظر لأي هدف آخر.
وأفاد قاضي أمين بأن وزارة التجارة الداخلية تسعى مع وزارة المالية ومنذ سنوات إلى إيجاد تصور مشترك لنظام الفواتير والفوترة ليحقق مصلحة وزارة المالية من حيث جباية الرسوم والضرائب، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من حيث الحافظ على توازن الأسواق والأسعار، إضافة إلى حماية المستهلك والتاجر بوقت واحد.