قال " مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية " " ثائر فياض" " إن الوزارة تشجع سياسة إعادة قطع التصدير، ولا يمكن تحميل المصرف المركزي تكاليف التصدير مثلما يتحمل تكاليف تمويل المستوردات، ولا سيما أن هناك تجاراً استفادوا كثيراً من فارق سعر الدولار بين المصرف المركزي والسوق السوداء، حيث كانوا يستوردون المواد بسعر رخيص ويسجلونها بوثائقهم المقدمة للمركزي بدولار أعلى من السعر الذي استوردوا به ليحصلوا على كم أكبر من الدعم ثم يتاجرون به، وهذا يستنزف الاحتياطي الأجنبي في المركزي. ولكن من جهة ثانية أوضح أنه يمكن للتاجر الذي يرى بأن تنظيم تعهد إعادة قطع التصدير يعوق عمله التجاري أن يستغني عن شراء الدولار من المركزي والسوق الداخلية، ويصدّر عن طريق مدخراته الخاصة في الخارج.
وحول أراء وأصداء القرار قال مصدر مطلع وفقا لموقع "تشرين أونلاين " إن " مصرف سورية المركزي " يعتزم تعميم سياسة تنظيم تعهد إعادة قطع التصدير للعديد من المواد بحيث يشمل العديد من البنود الجمركية، وذلك بعد أن أقر هذه السياسة على تصدير الخضر والفواكه ثم الآلات المصنعة محلياً ثم الجلود.
ويحتدم النقاش في غرفة تجارة دمشق بسبب هذا التوجه، فالبعض يطالب بتشميل بنود جمركية معينة في هذا القرار فقط، بما يشجع العملية التصديرية، في حين أن غرفة صناعة دمشق تشجع تشميل كل البنود الجمركية بسياسة تعهد إعادة قطع التصدير بما يلبي حاجة السوق من البضاعة المحلية ويقلل من إغراق البضائع المستوردة للسوق المحلية.
وأفادنا مصدر في غرفة تجارة دمشق بحسب موقع "تشرين أونلاين" أن هذا البند يعني أن التاجر لن يصدّر من الأصل وهو يلغي قرارات السماح بالتصدير على أهميتها، إذ لا يمكن للتاجر إعادة قطع التصدير إلا بعد شحن البضاعة ليقبض ثمنها علماً بأن عملية الشحن تستغرق وقتاً طويلاً وتأتي بعد مرحلة إبرام العقد بفترة زمنية طويلة، مبيناً بأن هذا التعميم كان سارياً قبل عشرات السنين وقد تعاونت الفعاليات الاقتصادية مع الحكومات لإلغائه نظراً لإعاقته للعملية التجارية.
وأضاف: التاجر ليس ضد الحفاظ على موارد خزينة الدولة ولكن إبرام تعهد إعادة القطع يتنافى مع ضخ المركزي بين كل فترة وأخرى ملايين الدولارات للتدخل في السوق، حيث ضخ قبل يومين 75 مليون دولار في السوق وسمح برفع الحد الأقصى المسموح بيعه لكل فرد من 250 دولاراً أميركياً إلى 500 دولار للأغراض غير التجارية، ومن الأولى أن يمنح هذا القطع لجهات تستفيد منه فعلاً وتساهم في توفير المواد بالسوق وفق شهادة جمركية وإجازة استيراد مصدقة أصولاً، بدلاً من إعطائه لأي كان ثم الاضطرار لملاحقة المواطنين الذين تجاوزوا الحد المسموح به للشراء سنوياً.