أكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي خلال اجتماع لجنة تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة على أهمية توافق التعديلات المقترحة للقانون رقم 50 لعام 2004 مع توجهات الإصلاح الإداري المعتمدة.، لاسيما أنه سيتم تصنيف العاملين وفق فئات ومراتب وظيفية محدّدة يتم الارتقاء فيما بينها وفق معايير معينة والربط بين الإنتاجية والأجر بما ينعكس إيجاباً على كفاءة العاملين في الدولة ومؤسساتها.
وأشار وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية أحمد الملحان إلى أهمية الإشارة إلى حيثيات التعديل لكل مادة على حدة من خلال مقارنة المواد النافذة والتعديلات عليها لافتاً إلى العقبات الخاصة بمعالجة التعويضات المالية والحوافز وأذونات السفر وبدلات الاغتراب وغيرها من الأمور المالية المتعلقة بالعاملين.
وأكد المشاركون بالاجتماع ضرورة الخروج بمسودة مشروع تعديل قانون العاملين الأساسي تضمن حقوق العمال وحصولهم على أجور عادلة تتناسب مع الجهد المبذول، وحضر الاجتماع معاون وزير العمل ركان إبراهيم وممثلو الاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة الصناعة وعدد من المدراء المركزيين في الوزارة.