أكد الخبير الاقتصادي أكرم حوراني، على اعتبار الزراعة أولوية في إستراتيجيات التنمية وإعادة الإعمار، من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي، وتشجيع الزراعات ذات الميزات النسبية التي تحقق قيماً مضافة، وتأمين الدعم الضروري للصناعات التحويلية الزراعية والمساعدة في تصريف المنتجات وتصديرها واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي.
وأضاف حوراني، أن بعد ذلك يأتي قطاع الصناعة التحويلية الذي يتّسم بغياب إستراتيجية محدّدة ومعلنة للتنمية الصناعية، وضعف القيمة المضافة، ومن متطلبات النهوض بالقطاع الصناعي، إعادة النظر الجوهرية بالقانون رقم 21 لعام 1958، والمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2000 الذي عدّل القانون 10 لعام 1991 الناظم للاستثمار، وبما يضمن تسهيل إنشاء المشروعات ودعمها بتوفير البنية التحتية والتشريعية والتمويلية المناسبة واللازمة لرفع الكفاءة الإنتاجية والقدرة على المنافسة.
وأشار حوراني، وفقاً لجريدة تشرين، إلى أهمية توفير المقومات للارتقاء بالمناخ الاستثماري، وتشجيع حقيقي للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في إنشاء الصناعات الموجّهة للتصدير، وتحقيق التوزيع الإقليمي المناسب للأنشطة الصناعية وتحقيق الارتقاء التكنولوجي لها وإكسابها القدرة على تعظيم القيمة المضافة، مقترحاً وضع رؤية إستراتيجية لوجه سورية العمراني، مطلباً رئيسياً للنهوض بقطاع البناء والتشييد، وتوزيع الفعاليات الإنشائية في مختلف المناطق السورية بما يخدم المسيرة التنموية الوطنية.
وبالنسبة لمصادر تمويل مرحلة إعادة البناء والتنمية، بين حوراني، أنه يمكن للحكومة اللجوء إلى إصدار أذون الخزينة من أجل تمويل المشروعات التنموية، مما يتيح للجهات العامة والخاصة الاكتتاب بها والمشاركة في تمويل خطط التنمية، والاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ تاريخ /2007/، القاضي بإصدار الأوراق المالية الإسلامية، كمصدر للتمويل، وتكون قابلة للتداول.
ويقصد بهذا النظام أو اللجوء إلى طرح المشروعات على شكل نظام البناء والتشغيل والتمويل، تولي القطاع الخاص الأجنبي أو المحلي تصميم المشروع وتمويله وتشييده وتشغيله خلال مدة الامتياز المتفق عليها مع الحكومة، وتُحوّل أصول المشروع للحكومة عند انتهاء مدة الامتياز.
ورأى حوراني أهمية تطوير و إصلاح النظام الضريبي، وإحداث ضريبتين رئيسيتين هما الضريبة على مجمل الدخل والضريبة على المبيعات، وتطبيق الضريبة على الثروة، واقتطاع ضريبة الدخل المقطوع وضريبة ريع العقارات والعرصات وضريبة الأرباح الحقيقية بالقيمة الجارية (بما يتناسب مع معدلات التضخم) الخاصة.
ولفت حوراني، إلى نقاط القوة في الاقتصاد السوري المتمركزة في اقتصاد متنوع (زراعي، صناعي، خدمات)، وصناعة استخراجية (نفط، فوسفات، أحجار متنوعة، غاز) صناعة تحويلية (غذائية، هندسية، كيميائية)، وزراعة قابلة للتطوير (حبوب، قطن، خضار، فواكه، دخان)، وسياحة واعدة (أوابد تاريخية، شواطئ، متاحف، أسواق، حرف شرقية)، موقع جغرافي متميّز (مجال حيوي واسع لتجارة الترانزيت، خطوط نقل النفط، موانئ قابلة للتطوير).