واصلت الحملات التموينية التي تقوم " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " بالتعاون مع محافظة دمشق على المطاعم لتطبيق التسعيرة الجديدة لست من المأكولات الشعبية وذلك بهدف تحقيق الربح المنطقي للبائع وعدم غبن المستهلك في شرائه للمأكولات اليومية.
وتأتي هذه الحملات بناء على قرار وزارة التجارة الداخلية المتضمن تشكيل لجان تحديد الاسعار في المحافظات حيث أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق مطلع هذا الشهر قراراً حدد بموجبه أسعار الكيلو من شاورما الدجاج مع سرفيس بـ 1450 ليرة وسندويش الشاورما الدجاج 120 ليرة لوزن 80 غراماً و65 ليرة لوزن 40 غراماً وكيلو المسبحة 240 ليرة والحمص المسلوق 100 ليرة والفول المسلوق 100 ليرة وذلك استناد الى قانون التموين والتسعير ومحضر لجنة تحديد الاسعار .
ووفقا لجولة في الأسواق فقد أعطت الحملات نتائج مقبولة وحدت من الجشع إلى حد ما وساهمت بخلق سعر جديد وسط بين السعر السابق والسعر المعلن وكان السعر الرائج في السوق 150 ليرة لكيلو الحمص المسلوق و150 ليرة لكيلو الفول المسلوق و300 ليرة كيلو المسبحة وسندويشة الشاورما مابين 200 - 250 ليرة.
وأكد مصادر متابعة للحملة التموينية لاحظنا أن المطاعم الشعبية لم تلتزم بالتسعيرة حرفيا ولم تضع لائحة خاصة بها للمستهلك في مكان بارز أو وضعتها بخط غير مقروء أوفي مكان مخفي يمكن ابرازه عند مرور دوريات حماية المستهلك كوضعه خلف غطاء تابلو الكهرباء, غير أن بعض المطاعم بادرت لتخفيض أسعارها لتتقارب مع التسعيرة وأصبحت تبيع الفول 125 ليرة والحمص 125 ليرة والمسبحة 250 ليرة.
واشار المصادر بحسب صحيفة "الثورة" عدد من أصحاب هذه المطاعم أن التسعيرة باتت غير عادلة لأن التكلفة تغيرت هذه الأيام خصوصا لمادة الفول اليابس وأصبح سعره مابين 180 - 210 ليرة بينما ظل سعر حمص الحب مقبولا مابين 140 - 160 ليرة والفروج أيضا ارتفع سعره ولم ينخفض وهو غير مستقر .
وقال أحد الحرفيين المسبحة الممتازة تصل نسبة الطحينة فيها إلى 40% واقترح أن يحدد للأسعار نوعين الأول بسعر 280 ليرة والثاني 250 ليرة حسب نسبة الطحينة فيه وسعر الفول المسلوق النوع الأول 150 ليرة والثاني 125 ليرة والحمص المسلوق الأول 125 ليرة والثاني 100 ليرة.
وقال "معاون مدير التجارة الداخلية " كمال عوض التسعيرة موحدة ولايمكن تجزئتها وعندما وضعت شكلت لجنة أسعار خاصة بها بمشاركة ممثلين عن الجمعية الحرفية للمطاعم والمديرية وجمعية حماية المستهلك وغيرها ووقتها كان سعرها عادلا ويحقق ربحا منطقيا لأصحاب المطاعم وغير مجحفة بحق الحرفي ولا بحق المواطن ..
وأضاف عوض في حال ارتفاع أو انخفاض المواد الأولية لهذه المواد تقوم الجمعية الحرفية للمطاعم بطلب إعداد دراسة جديدة وبالتالي يمكن تعديلها صعودا أو نزولا لكن عندما تصدر فهي ملزمة ويجب العمل بها تحت طائلة العقوبة للمخالف ويمكن أن يتغير السعر حسب طلب الزبون لكن المواصفة والسعر يبقيان ملزمين وفق القرارات النافذة .
وتشير سجلات مديرية التجارة الداخلية بدمشق إلى أن عدد الضبوط للمطاعم المخالفة بالمئات خلال أقل من شهر بحيث يكاد لا يسلم أي مطعم من هذه العقوبة .