أوضح أحد تجار الجملة السوريين، أن أجور الشحن بين المحافظات السورية أو بين سورية والدول الأخرى، تصل إلى عشرة أضعاف أجور النقل المحددة بقرارات "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، مشيراً إلى أن أجور الشحن من دمشق إلى اللاذقية ذهاباً وإياباً تصل إلى 182 ألف ليرة سورية (1200 دولار) للنقلة الواحدة، يضاف إليها نحو 18 ألف ليرة كلف إضافية.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، كشف عدد من أصحاب مكاتب الشحن والتجار عن ارتفاع تكاليف نقل البضائع بين المحافظات السورية ونقل البضائع مع دول الجوار والبلدان البعيدة، مشيرين إلى وجود كلف جانبية زائدة تدفع وتضاف إلى الأجور الخاصة بشحن البضائع في السوق غير النظامية، إذ تصل نسبتها إلى 40% من إجمالي الأجور.
في حين ذكر بعض مكاتب أصحاب الشحن في اللاذقية أن أجور النقل بين دمشق واللاذقية تتراوح بين 135 و145 ألف ليرة، يضاف إليها مصاريف أخرى لتوزيع هذه البضائع داخل المدن وإيصالها إلى مقاصدها.
وبلغت أجور الشحن من وإلى بيروت نحو 182 ألف ليرة، في حين وصلت كلف الشحن إلى الإمارات عبر الشاحنات الإماراتية إلى نحو 360 ألف ليرة (8 آلاف درهم)، لكنها ترتفع بالنسبة للسيارات السورية إلى 10 أو 12 ألف درهم، وذلك وفقاً لما أوضحه بعض التجار العاملين بمجال نقل البضائع.
وأوضح بعض التجار، أن أجور الشحن من سورية إلى بغداد وصلت إلى نحو 450 ألف ليرة (2700 دولار)، بينما تتراوح أجور الشحن إلى عمان من 110 آلاف إلى 120 ألف ليرة.
وأشار رئيس دائرة نقل البضائع في "وزارة النقل" إلى أن عمليات نقل البضائع بين المحافظات السورية أو بين سورية والبلدان الأخرى تقلصت بنسبة كبيرة.
وكانت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، أصدرت في وقت سابق القرار رقم (956)، والذي يتضمن الحدّ الأقصى لأجور نقل البضائع والمواد بالسيارات الشاحنة إلى خارج سورية وفقا للمسافات المقطوعة وبشرائح تعرفة تحددت بـ312 قرشا سوريا في الطرق المعبدة لجزء المسافة الواقع بين 1 و50 كم، و299 قرشا في الطرق المعبدة لجزء المسافة الواقع بين 51 و100كم، و289 قرشا في الطرق المعبدة لجزء المسافة الواقع بين 101 و200 كم، و280 قرشا في الطرق المعبدة لجزء المسافة الواقع بين 201 كم فما فوق، ويضاف نسبة 15% على مجموع الأجور المستحقة لقاء عودة السيارة الشاحنة فارغة وذلك عن المسافة الواقعة بين مركز التفريغ خارج سورية إلى مركز التحميل داخل سورية.
كما نصّ قرار "وزارة التجارة الداخلية" على إضافة تعرفة اجتياز السيارة الشاحنة حدود الدول التي ستمر بها، إلى التعرفة المحددة.
يذكر أن الوزارة أصدرت أيضاً القرار رقم (948)، والذي يتضمن الحد الأقصى لأجور نقل البضائع بالشاحنات المبردة وفقاً للمسافات المقطوعة.